الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية

سميت القواعد الفقهية الكلية بهذه التسمية تفريقاً لها عن القواعد الأصولية.

فالقواعد الفقهية تختلف عن القواعد الأصولية، وإن كان النوعان قواعد كلية، وأصولاً عامة، يندرج تحتها جزئيات متعددة.

ذلك أنهم لم يعتبروا القواعد الفقهية من ضمن قواعد علم الأصول، وإنما عدّوها قسيماً مضارعاً لها، وأفردوا كل نوع منهما بتآليف خاصة.

قال القرافي :

((إن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله منارها شرفاً، وعلوًّا، اشتملت على أصول وفروع :

وأصولها قسمان :

أحدهما: المسمى بأصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح، ونحو الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والصيغة الخاصة للعموم، ونحو ذلك، وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة، وخبر الواحد، وصفات المجتهدين .

والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد، عظيمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه، وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل ... ))^(١).

ويظهر الاختلاف بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية في أن القواعد الفقهية من قبيل المبادىء العامة والضوابط الفقهية، تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها^(٢)، توضح التصورات والأفكار القانونية في الفقه الإسلامي^(٣)، وتعين على ضبط المسائل ومعرفة أحكام الجزئيات المندرجة تحتها، التي لم ينص عليها، أو لم يرد على حكمها دليل.