وهو كتاب قيم في هذا الباب إذ احتوى على (٤٦) قاعدة فقهية كلية في أجزائه الأربعة، عرّف بكل قاعدة وأعطى سندها من النصوص الشرعية وفرّع عليها كثيراً من أحكام المذهب وهو يشير إلى وجود كتب كثيرة في هذا الباب لم نطلع عليها، وينقل كثيراً عن شيخه الميرزا النائيني والعراقي وغيرهما.

وفي وقتنا هذا ألّف الشيخ محمد تقي آل الفقيه العاملي كتابه (قواعد الفقيه)^(١) وهو كتاب ذكر فيه (٤٧) قاعدة إلاّ أن أغلبها موضوعات أصولية: فالقاعدة الأولى في الشبهة غير المحصورة والقاعدة الثانية في جواز اختلاف المتلازمين في الحكم وعدمه، والقاعدة الثالثة في معنى تعارض الإمارتين وتعارض الأصلين، وهكذا في سائر القواعد، إلاّ أنه ضمّ خمس قواعد فقهية كلية هي:

1. الإذن في الشيء إذن في لوازمه^(٢).

2. على اليد ما أخذت حتى تؤدي^(٣).

3. الإسلام يجب ما قبله^(٤).

4. من أتلف مال غيره فهو له ضامن^(٥).

5. لا ضرر ولا ضرار^(٦).

وأفاض في هذه الأخيرة ورتب عليها فروعاً كثيرة.

وألّف الشيخ محمد مهدي الخالصي كتاب (القواعد الفقهية) بجزئين^(٧) وغير ذلك.

مما يدل على اهتمام الفقهاء على مر العصور بهذا الفن مما زوّد المكتبة الفقهية بمعين لا ينضب من المؤلفات.