كتاب الزكاة وهي قسمان: زكاة المال، وزكاة الفطرة. وهنا أبواب:

الباب الأول (في شرائط الوجوب ووقته) إنما تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المالك للنصاب المتمكن من التصرف فيه.

ويستحب لمن أتجر في مال الطفل من أوليائه اخراجها عنه.

والمال الغائب إذا لم يتمكن صاحبه منه لا تجب فيه. ولو مضت عليه أحوال كذلك أستحب اخراج زكاة حول عنه بعد وجوده.

ولا زكاة في الدين.

وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا.

ومع هلال الثاني عشر (1) تجب مع بقاء الشرائط في كمال الحول، ولا

صفحه ۶۵