قال القاسم العياني: فالهادي يعل الأخبار المضعوفة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) التي لا يقيم بها من رواها حجة من كتاب الله ولا من سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)ولا من سيرة علي -عليه السلام- وقد سار سيرا بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) علمت وأجمع عليها كما أجمع على سيرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقلت: كما يقول في الأحكام في بعض المواضع هذا لا يصح عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هذا لا يصح عن أمير المؤمنين، لا تقبل رواية الجهال أهل الضلال ونحو ذلك.

قال السيد صارم الدين في ذكره خالد الراوي عن زيد بن علي -عليه السلام- ونحن لا نلتفت إلى جرحهم له بعض القوم، ولو علم الأئمة فيه جرحا لم يؤخذوا بحديثه، بل قد يقدمون على روايته في بعض المواضع رواية غيره أو يتوقفون فيها لمرجح اقتضى ذلك، كإنكار القاسم وأحمد بن عيسى وغيرهما روايته بيع أم الأولاد عن علي -عليه السلام- وقولهم: كيف لنا أن نعلم أن عليا كان يفعل ذلك وقد رواه أبو خالد فتركا روايته لمعارض أقوى وهو رواية القاسم عمن أدرك من أهله أنهم كانوا لا يثبتون ذلك عن علي ، وكتركهم روايته في خمسة وأربعين من الإبل شاة ولم ينفرد أبو خالد بهذه الرواية فقد رواها في الأمالي عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي.

صفحه ۱۳۲