وفي قضية العراق المسألة أغرب، إذ يأخذ بعض الأمثلة من مدرسة الأحناف، ثم لا يعمم على الكوفة فقط، بل يعمم على العراق بأكملها، وهكذا يفعل مع الأوزاعي» (١) . وفي موضع آخر يستدل " شاخت " على نظريته في تحديد معيار لمعرفة تاريخ اختلاق الحديث بأنه الراوي المشترك - أي الراوي الذي عليه مدار الإسناد - بحديث واحد فقط، ويقرر هذا التعميم الخطير جدًا بقوله: «إن وجود رابط مهم مشترك في كل أو أكثر الأسانيد لحديث معين هو إشارة قوية تدعم كون الحديث وجد في وقت ذلك الناشر الأصلي (٢) ... يوجد مثال نموذجي لظاهرة الراوي المشترك ...» (٣) . ثم ساق حديثًا واحدًا فقط من رواية عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب عن جابر ﵁ مرفوعًا: «لحم الصيد حلال لكم في الإحرام، ما لم تصيدوه» (٤)؛ ليؤكد نظريته العامة عن الوضع في السنة النبوية! ورد عليه الأعظمي مبينًا أخطاءه في الاستدلال بذلك الحديث، ثم قال: (يُلاحظ أن " شاخت " لإثبات نظريته جاء بمثال واحد فقط، مع ادعائه أن هذه ظاهرة عامة في الأحاديث ... ولا يبدو إطلاقًا أن " شاخت" بذل وقتًا كافيًا في بحث أسانيد أكثر الأحاديث الفقهية، الأمر اللازم لتكوين نظرية ما

(١) المستشرق شاخت والسنة النبوية (١ / ٨٨) . (٢) يريد بالناشر الأصلي أي الراوي الذي عليه مدار السند، فهو في نظره هو مختلق الحديث الذي نشره. (٣) أصول الفقه المحمدي (ص ١٧١ - ١٧٢) نقلًا عن ترجمة الدكتور عبد الحكيم المطرودي لكتاب الأعظمي " أصول الفقه المحمدي لشاخت دراسة نقدية " (ص ٣٦٨) . (٤) نقل شاخت الحديث من كتاب اختلاف الحديث للشافعي (ص ٢٩٤)، وقد اختلف العلماء في صحته انظر نصب الراية (٣/ ١٣٧) .