فقال: "اذْهَبِي إِلَى فُلَانٍ الأنْصَارِيِّ؛ فَإِنَّ عِنْدَهُ شطْرَ وَسْقِ (^١) تَمْرٍ، أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ، فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ، ثُمَّ لِيَتَصَدَّقْ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا".

[٢١٨٦] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ (^٢)، عن ابنِ جُريجٍ، قال: قلتُ لعطاءٍ (^٣): المظاهر (^٤)؛ قولُهُ: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾؟ قال: الوِقاعُ نفسُهُ.

[٢١٨٧] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا مُعتمرُ بنُ سُليمانَ (^٥)، قال: سمعتُ الحكمَ بنَ أبانٍ (^٦) يحدِّثُ عن عِكْرمةَ، قال: قال رجلٌ للنَّبيِّ ﷺ:

(^١) الوَسْقُ: ستون صاعًا بصاع النبي ﷺ، وذلك ثلاث مئة وستون رطلًا عند الحجازيين. وأصله: الحِمْل، وكل شيء حملته فقد وسقته.

(^٢) تقدم في الحديث [٩] أنه صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلِّط في غيرهم.

وهذا من روايته عن غير أهل بلده، فابن جريج مكي.

(^٣) هو: ابن أبي رباح.

[٢١٨٦] سنده ضعيف؛ لحال إسماعيل بن عياش، وقد توبع كما سيأتي؛ فالأثر صحيح عن عطاء.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١٤/ ٣١٠) لعبد الرزاق وعبد بن حميد؛ عن عطاء؛ أنه سئل عن هذه الآية ... قال: هو الجماع.

وقد أخرجه عبد الرزاق (١١٤٩٣ و١١٤٩٦) عن ابن جريج، به، والموضع الأول بلفظ المصنِّف هنا دون قوله: "المظاهر قوله"، والثاني لفظه مختلف وفيه زيادة.

(^٤) كذا في الأصل، ولا تخلو العبارة من إشكال، وقد يكون في النص سقط أو زيادة، أو تصحيف.

والظاهر أن المعنى: قلت لعطاء: قول الله في المظاهر: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ ... إلخ.

(^٥) تقدم في الحديث [٢٤٢] أنه ثقة.

(^٦) تقدم في الحديث [٦٥٧] أنه ثقة.

و"أبان" علمٌ يُصرف ولا يصرف، انظر التعليق على الحديث [١٦٥١].

[٢١٨٧] سنده ضعيف؛ لإرساله، وروي عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن =