الرأي المصري في اتفاق سنة 1899

عند توقيع اتفاق 1899 بين اللورد كرومر وبطرس غالي باشا - ناظر الخارجية المصرية - فحص رجال القانون المصريون هذا الاتفاق، وقالوا: إنه يعد باطلا للأسباب التالية: (1)

لأن الحكومة المصرية أكرهت على إخلاء السودان، ولأن الخديوي بمقتضى الفرمانات الشاهانية لا يملك حق النزول عن أرض مصرية أو تابعة لمصر. (2)

إن الفرمانات التركية تحرم على الخديوي إبرام اتفاقات سياسية. وقد اعترفت إنكلترا بهذه الفرمانات. (3)

لم يقترن الاتفاق بملكية السلطان العثماني للسودان، وهو ملك له كما أن مصر كانت تابعة للسيادة التركية. (1) تصريحات رجال السياسة الإنكليز عن اتفاقية 1899 (1)

عبر اللورد غرانفيل في التعليمات التي أصدرها في 18 يناير سنة 1884 إلى غوردون عن رأيه بالكيفية الآتية: «ينبغي فحص أحسن الوسائل التي يلزم اتخاذها لإخلاء داخلية السودان وتوطيد دعائم الأمن وإدارة المصالح والمواني القائمة على السواحل. وذلك تحت سيادة الحكومة المصرية وإفادتنا بما ترونه.» (2)

والبند الثاني من الاتفاقية الإنكليزية الإيطالية المعقودة في سنة 1891 نصه كالآتي: «للحكومة الإيطالية الحق في احتلال (كسلا) وما جاورها من البلاد لغاية العطبرة، وذلك فيما لو اضطرها مركزها الحربي لهذا الاحتلال. ومن المتفق عليه بين الدولتين المتعاقدتين أن كل احتلال حربي وقتي للأرض الإضافية المبينة في هذا البند لا ينسخ حقوق الحكومة المصرية في الأرض المذكورة. وهذه الحقوق تظل فقط موقوفة إلى أن يصير في استطاعة الحكومة المصرية احتلال المركز البادي ذكره.» (3)

وقال اللورد سالسبوري لسفير فرنسا في 12 أكتوبر سنة 1896: «إني متمسك على وجه العموم بهذا الرأي - ذلك أن وادي النيل كان - وما زال، ولن يزال - ملكا لمصر، وأن كل مانع أو انتقاص ألم بحقوق هذه الملكية من جراء فتح واحتلال المهدي قد زال وتلاشى بحكم انتصار الجيش الإنكليزي المصري.»

وخطب اللورد روسبري في مدينة أبسون بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1898 فقال:

1 «لكي نقرر حقوق مصر على فاشودة بطريقة حاسمة قد كفانا أن نذكر الحكومة الفرنسية بأقوالها في السنين الأخيرة، وذلك باستعارة أقوال المسيو دكريه وكوريسل وهانوتو: «نحن على وشك أن نرد لمصر ما هو من أرضها، وذلك حسب التصريحات التي فاهت بها كل الحكومات الفرنسية.» وهذا أمر جلي واضح، حتى إنه ليشق علي أن أصدق أنه في الإمكان العثور على أي شيء ينافيه.»

صفحه نامشخص