سیاست شرعیه

ابن تیمیه d. 728 AH
83

سیاست شرعیه

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

پژوهشگر

علي بن محمد العمران

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

وفيما يدِقُّ (^١) حكمه ويُخاف فيه الاشتباه الأعلم. ففي الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: «إن الله يحب البصر الناقد (^٢) عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات» (^٣). ويقدَّمان على الأكفأ إن كان القاضي مؤيدًا تأييدًا تامًّا من جهة والي الحرب أو العامة. ويقدَّم الأكفأ إن كان القضاء يحتاج إلى قوة وإعانة للقاضي أكثر من حاجته إلى مزيد العلم والورع؛ فإن القاضي المُطْلَق يحتاج أن يكون عالمًا عادلًا قادرًا، بل وكذلك كل والٍ للمسلمين، فأيُّ صفةٍ من هذه الصفات نقصت، ظهر الخلل بسببه. والكفايةُ: إما بقهر ورهبة (^٤)، وإما بإحسان ورغبة، وفي الحقيقة فلابد منهما. وسئل بعض العلماء: إذا لم يوجد من يتولى القضاء إلا عالم فاسق (^٥)

(^١) (ف): «ندر». (^٢) (ط، ز): «النافذ»، وهو كذلك في أكثر المصادر، ويبدو أن الخلاف قديم ففي «تاج العروس»: (٧/ ٥٥): (البصير الناقد هكذا بالقاف والدال في سائر النُّسَخ، والذي في التكملة وغيرها: النافذُ في كُلِّ شيءٍ بالفاءِ) اهـ. (^٣) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (١٠٨١، ١٠٨٠)، والبيهقي في «الزهد الكبير» (٩٥٤)، وأبو نعيم في «الحلية»: (٦/ ١٩٩) من حديث عمران بن حصين. قال البيهقي: تفرد به عمر بن حفص، قال العراقي في «تخريج الإحياء»: (٢/ ١١٨٦): وفيه عمر بن حفص العدني ضعفه الجمهور. وقال المصنف: مرسل. «مجموع الفتاوى»: (٧/ ٥٤٠). (^٤) ليست في (ز). (^٥) (ز): «فاسق عالم».

1 / 25