وفي لفظٍ: «هلك المُثْرُون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا -فحثى بين يديه وعن يمينه وعن شماله- وقليلٌ ما هم» (١) . وإلى هذا الفرق أشار القاضي عياض في «الشفا» (٢)، فإنه عقد فصلًا (٣) لما يختلف الحالان في المدح به، والتفاخر بسببه، والتفضيل لأجله، ومثّل لذلك بكثرة المال، وقال: «فصاحبه على الجملة معظّم عند العامة لاعتقادها تَوَصُّلَه به إلى حاجته، وتمكن أغراضه بسببه، وإلا فليس فضيلةً في نفسه» . فمتى كان المال بهذه الصورة، وصاحبه منفقًا له في مهمّاته، ومهمَّات من اعتراه وأمّله، وتصريفه في مواضعه، مشتريًا به المعالي، والثناء الحسن، والمنزلة من القلوب، كان فضيلةً في صاحبه عند أهل الدنيا. وإذا صرفه في وجوه البرِّ، وأنفقه في سُبُل الخير، وقصد بذلك الله -تعالى- والدار الآخرة، كان فضيلة [في صاحبِه] (٤) عند الكلّ بكل حالٍ. ومتى كان صاحبه ممسكًا له، غير موجّهه وجوهه، حريصًا على جمعه؛ عاد

= وعن ابن مسعود عند ابن حبان (٣٢١٧)، وهناد في «الزهد» (٦٠٩) . وانظر: «العلل» للدارقطني (٦/٢٣٩-٢٤١) . (١) أخرجه أحمد (٣/٣١ و٥٢)، وعبد بن حميد (٨٨٨)، وابن ماجه -مختصرًا- (٤١٢٩)، وأبو يعلى (١٠٨٣)، وهناد في «الزهد» (٦٠٩) من حديث أبي سعيد الخدري، وفي إسناده عطية العوفي، وهو ضعيف. ويشهد له ما عند أحمد (٢/٣٠٩، ٥٢٥) من حديث أبي هريرة. والحديث حسن بهذا الشاهد، قاله شيخنا الألباني -رحمه الله تعالى- في «السلسلة الصحيحة» (٢٤١٢) . (٢) انظر: «الشفا» (ص ١١٠- ط. ابن رجب و١/٢٠١- ط. الفارابي و١/٢١٦- شرح القاري و١/٤٦٨- شرح الخفاجي) . (٣) هو (الفصل التاسع) وعنونه بـ: (ما يتعلّق بالمال والمتاع) . (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من «الشفا» بطبعاته وشروحه، وأثبته ناسخ الأصل في الهامش، وبعده (صح)، ولم يشر شراحه إلى وجوده في بعض النسخ، كعادتهم.