3

أو تخيل شخصا يمر بنوبة ذهان بحيث لا يستطيع التحكم في عمليات التفكير واتخاذ القرار. عندما يجبر الأشخاص على الفعل، لا تنبع تصرفاتهم من إرادتهم الحرة. وإذا كانوا لا يتصرفون بدافع من إرادتهم الحرة، فلا ينبغي تحميلهم المسئولية.

هكذا إذن قد نرى مبادرة منع الجريمة كما تظهر في مستهل الفيلم؛ من المفترض أن العرافين يحددون فحسب الأشخاص الذين قدر عليهم ارتكاب جريمة قتل. ليس لدى هؤلاء المجرمين المستقبليين مستقبل بديل؛ إذ لا يمكنهم رفض قدرهم. وشرطيو منع الجريمة وحدهم هم القادرون على منعهم من القتل. مع ذلك، فإن خيار القتل هو بأكمله خيارهم، ولم يجبرهم أحد عليه، وهم متحكمون تماما في ملكاتهم الفكرية والتأملية، لكنهم إذا لم يمنعوا فسوف يقتلون. هم مسئولون إذن عن جرائم القتل أو سيصبحون مسئولين عنها.

4

من هذه الناحية فقط على الأقل، قد لا تبدو مبادرة منع الجريمة قبل وقوعها ظالمة إلى هذا الحد في التعامل مع المذنبين المستقبليين في النهاية.

ومن ثم يصبح لدينا منظوران للقدر والاختيار، كلاهما يجسده «تقرير الأقلية». حسب المنظور الأول، تتطلب الإرادة الحرة الحقة وجود مستقبل بديل؛ فلكي نمتلك إرادة حرة لا بد أن تتاح لنا إمكانية الهرب من قدرنا؛ لا بد أن نمتلك القدرة على الاختيار بين مستقبلين كلاهما متاح على حد سواء. أما المنظور الثاني، فيقتضي تحملنا المسئولية عن الاختيارات التي نتخذها بأنفسنا دون تدخل الآخرين. إذا اتخذنا خيارا ما، واتخذناه مستخدمين الموارد التي تتيحها لنا عقولنا، فإن هذا الاختيار يصبح خاصا بنا؛ ومن ثم نتحمل المسئولية عنه. كيف يرتبط هذان المنظوران أحدهما بالآخر؟ لاستيضاح ذلك، سنحتاج إلى الاطلاع على بعض الموضوعات الفلسفية. لكن أولا توجد مسألة مربكة نوعا ما في حبكة «تقرير الأقلية» علينا محاولة استيعابها.

ماذا يرى العرافون؟ يرون جرائم قتل. لكن كيف يمكنهم رؤيتها ما دامت جرائم القتل قد منعت؟ يحاول الفيلم التعامل مع هذه المشكلة، لكنها محاولة ضعيفة نسبيا. فيما يلي حوار بين داني ويتوير (محقق من مكتب المدعي العام)، وجوردن فليتشر (شرطي منع الجريمة) وجون أندرتون (رئيس مبادرة منع الجريمة قبل وقوعها):

ويتوير :

فلنكن صرحاء، نحن نعتقل أفرادا لم يخرقوا أي قانون.

فليتشر :

صفحه نامشخص