أن أوجب من ذلك أن تكون ملموسة ، وأورد قياسا (1) يشبه القياسات التعليمية وما أبعده (2) منها فقال : إن المشائين يسلمون أنه لا مبصر إلا وهو لامس ، ولا ينعكس. فقوة اللمس أقدم من قوة البصر. لكن نسبة قوة البصر إلى المبصرات (3) كنسبة قوة اللمس إلى الملموسات. فإذا بدلنا يكون نسبة الملموس إلى المبصر كنسبة اللمس إلى البصر ، لكن اللمس أقدم وجودا فى (4) كل شىء (5) من البصر ، فالملموس أقدم من المبصر. وكما أنه لا يكون الشىء ذا بصر إلا إذا كان ذا لمس ، فكذلك لا يكون مبصرا إلا وهو ملموس.

فالذى نقوله فى جواب هذه المغالطة المفتعلة ، التي لا شك أن صاحبها كان يقف على أنه يتكلفها متعسفا ، أنه لو كان بينا أنه ، إذا كانت أشياء (6) متناسبة ، وإذا (7) بدلت تكون (8) متناسبة ، لم يحتج إلى (9) أن يقام عليه برهان ، وقد احتيج. وإن كان (10) إذا أقيم عليه البرهان ، على جنس منه ، قام (11) على نظائره من الأمور الداخلة فى جنس آخر ، لكان لما أقيم عليه البرهان (12) فى الهندسة ، أغنى (13) عن أن يقام عليه البرهان (14) فى العدد. وليس كذلك بل احتيج إلى استئناف (15) برهان عليه فى صناعة العدد. وكذلك (16) إذ أقيم عليه (17) البرهان فى الهندسة والعدد ، ولم يقم عليه فى الأشياء الطبيعية ، لم يلزم قبوله.

وبعد ذلك ، فإن إبدال النسبة إنما يكون فى الأشياء التي تكون من جنس واحد تكون فيها النسبة محفوظة فى حالتى الأصل والإبدال ، وتكون (18) نسبة فى معنى واحد بعينه محصل ، وللنسبة (19) حقيقة معقولة مشتركة (20) فيها. مثال ذلك أنه لما علم أن لكل مقدار إلى كل مقدار نسبة النسبة التي هى محدودة فى خامسة (21) كتاب الأسطقسات لأوقليدس ؛ (22) ولكل عدد (23) إلى كل عدد نسبة النسبة (24) التي هى محدودة فى سابعة كتاب الأسطقسات

صفحه ۳۹