أظهر ، فكيف تنسب إليها أجزاء حركة بالفعل. وأما فى سائر الحركات فإن كان لها أجزاء بالفعل صح أن يقال إن جزء التغير (1) تغير الجزء ، وإن كان لها أجزاء بالقوة فللحركة أيضا أجزاء بالقوة لو فصلت لكان بإزاء كل جزء من المتغير تغير يخصه (2) هو جزء تغير الكل ، فإن (3) من هذا التغير الذي فى هذا الجزء ومن (4) ذلك التغير (5) الذي فى ذلك الجزء ما يحصل (6) مجموع تغير الكل ، إذ تلك الجملة المجتمعة جملة تغير ، وجملة التغير تغير ، وكل تغير فهو لشيء ، ولا شيء يحمل هذه (7) التغيرات (8) إلا الكل والأجزاء ، وليس لجزء جزء (9)، فهو للكل (10). ولما كان كل حركة (11) وكل تغير فهو فى زمان ينقسم إلى غير النهاية ، فمحال أن يكون للحركة شيء هو أول ما يحركه المتحرك ، وذلك لأنه إن كان حركة هى أول حركة ، فإنها لا محالة فى مسافة ، وتلك المسافة منقسمة بالقوة. وإذا (12) قسمت (13) كان أحد جزأيها متقدما والآخر متأخرا ، فكان (14) الحركة فى الجزء الأول هو (15) أول حركة ، وقد جعل هذا أول حركة ، هذا خلف ، بل الأول فى الحركة وفى التغير إنما يفهم على أحد وجوه ثلاثة :

أحدها الأول بمعنى الطرف هو الذي يوافق أول المسافة وطرفها. وأول الزمان المطابق لتلك (16) الحركة وطرفه ، فهذا أول.

وأول معنى آخر ، وهو أنه إذا عرض للحركة تقسيم بالفعل أو بالفرض كان الجزء المتقدم أول أجزاء الحركة التي بالفعل ، وقد يظن أن للحركة (17) أول على وجه آخر ، وهو أنه قد قال بعضهم إن هذه الأجسام وإن كانت تنقسم إلى ما لا نهاية له فى القوة ، فليست تنقسم حافظة لصورها وهيئاتها غير هيئة الكم ، فإن الجسم يبلغ حدا لا يصح لو انقسم بعده أن يكون ماء وهواء أو نارا ، قالوا : أو متحركا أو مسافة ، فإذا كان للمسافة (18) من حيث هى مسافة حد عندهم لا تتعداه فى الصغر ، كان للحركة حد هو (19) فى الوجود أصغر الحركات ، فلا توجد حركة مفردة أصغر منه ، وإن كان قد يجوز أن يتوهم ما هو أصغر من ذلك وهو نصفها (20) أو جزء منها (21)، إذ كان ذلك يتجزأ فى نفسه بالقوة ، لكن ذلك التجزؤ لا يخرج إلى الفعل بتة خروجا على معنى الأفراد والفصل ، وسنتكلم فى هذا بعد ، فإن كان كذلك فالمتحرك يكون له فى حركته أول حركة (22) وذلك فى القوة (23)، وهو ما يساوى الحركة (24) التي هى أصغر (25)

صفحه ۲۰۴