وحكمها إثبات ما بها ثبت ... ولا يصح نفي ما له أتت

ورجحت على المجاز ورجح ... على ذي الاشتراك منها إذ وضح

وإن تعين المراد منه ... فليس ذا المجاز أولى منه

للحقيقة أحكام منها إثبات المعنى الذي وضعت له حقيقة، كان عاما، أو خاصا أو أمرا أو نهيا، فيثبت حكم العموم في العام نوي أولم ينوو، كذا الأمر والنهي، وثبوت ذلك المعنى إما قطعا في حكم المنصوص، وإما ظنا كما في الظواهر على حسب ما تقدم ما ذكره.

ومنها أنه لا يصح نفي المعنى الذي وضعت له الحقيقة بخلاف المجاز فلا يقال في الأب ليس أبا، ويقال في الجد ليس أبا، أما قوله تعالى: { ما هذا بشرا }، فليس المراد منه نفي الحقيقة إنما المراد منه المبالغة في تشريف يوسف، وتعظيمه، والكلام في نفي الحقيقة رأسا على سبيل التجوز.

ومنها أن الحقيقة ترجح على المجاز إذا أدار الكلام بين الحقيقة، والمجاز، فالحقيقة هي الراجحة فيه؛ لأنها لا تحتاج إلى قرينة خارجية، تهدي إلى المراد منها بنفس إطلاقها، والمجاز يحتاج إلى القرينة.

اعلم أن اللفظ إذا دار بين أن يكون مجازا، ومشتركا، نحو النكاح فإنه يحتمل أنه حقيقة في الوطء، مجاز في العقل، وأنه مشترك بينهما، فالمجاز أقرب؛ لأن الاشتراك يخل بالتفاهم عند خفاء القرينة بخلاف المجاز لأن القرينة الهادية إلى المراد منه لا تفرق، ولأن المجاز أغلب من المشترك بالاستقراء، فاللائق إلحاق الفرد بالأعم الأغلب ولأن المشترك قد يؤدي إلى مستبعد كما إذا كان حقيقة في ضدين فإن إعطاء الضديين حكما واحدا مستبعدا إذ المعهود من الأضداد تعاكسهما في الأحكام، أما إذا ظهر المراد من المشترك بنصب القرينة الدالة عليه فهو أولى من المجاز لأن العلة التي رجح بها المجاز عليه وهي إخلال المشترك بالتفاهم معدومة حينئذ.

صفحه ۱۹۸