شرح أثر عمر في الوصية بالإقلال من الرواية عن رسول الله ﷺ قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن قرظة بن كعب قال: بعثنا عمر بن الخطاب ﵁ إلى الكوفة وشيعنا، فمشى معنا إلى موضع يقال: له صرار فقال: أتدرون لم مشيت معكم؟ قال: قلنا: لحق صحبة رسول الله ﷺ ولحق الأنصار، قال: لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به، وأردت أن تحفظوه لممشاي معكم، إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل]. قال: قرظة بالمعجمة وفتحها ابن كعب الأنصاري صحابي. قرظة بفتح القاف والراء والظاء. والمرجل: القدر الذي يغلى فيه الماء، يعني: صدورهم فيه كهزيز المرجل من البكاء والخشية. [إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل، فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم، وقالوا: أصحاب محمد ﷺ، فأقلوا الرواية عن رسول الله ﷺ]. يعني: قالوا: هؤلاء أصحاب محمد. [وأنا شريككم]. هذا فيه الوصية من عمر ﵁ في التوقي عن حديث رسول الله ﷺ، قال: (إنكم تقدمون على قوم إذا قرءوا القرآن صار لصدورهم هزيز كهزيز المرجل) من البكاء والخشية، المرجل: هو القدر الذي فيه ماء وتحته نار فهو يغلي وله حركة. (فإذا رأوا أصحاب النبي ﷺ مدوا إليكم أعناقهم، قالوا: هؤلاء أصحاب رسول الله) حدثونا (فأقلوا الرواية من الحديث) توقوا (وأنا شريككم) في الأجر وفي التبعة، فأقلوا الرواية عن رسول الله ﷺ، هؤلاء الذين ستقدمون عليهم يمدون أعناقهم ويريدون الإكثار من الحديث، فأوصاهم بالتقليل في الرواية من باب التوقي، يعني: لا تحدثوا إلا بشيء تتأكدون منه وتحفظونه وتتيقنون به، ولا يحملكم حب الخير لهؤلاء أن تتساهلوا وأن تكثروا من الحديث عن رسول الله ﷺ. وهذا إسناد فيه مقال من أجل مجالد، لكن لم ينفرد به مجالد عن الشعبي، فقد رواه الحاكم، في المستدرك عن محمد بن يعقوب الأصم عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب عن ابن عيينة عن بيان عن الشعبي به، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وله طرق تجمع ويذاكر بها، قال: وقرظة بن كعب صحابي سمع رسول الله ﷺ، قال: وأما روايته فقد احتج بها. يعني: هذا التوقي يشهد له ما سبق من التوقي في حديث الرسول ﷺ فيما لم يتأكد منه الإنسان. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد قال: صحبت سعد بن مالك ﵁ من المدينة إلى مكة، فما سمعته يحدث عن النبي ﷺ بحديث واحد]. أي: أن هذا من باب التوقي والتحرز.