المبحث الثاني: منهج أبي داود في "السنن" وفيه خمس مطالب: المطلب الأول: شرط أبي داود في "السنن": وضح الإمام أبو داود في "رسالته إلى أهل مكة" الشروط التي اشترطها في أحاديث "السنن"، ومن ذلك: أنه يذكر أصح ما في الباب. وقال أيضا: وأنه ليس في كتاب "السنن" الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء. وقال: وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر. وقال: وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد بينته. وقال: وإن من الأحاديث في كتاب "السنن" ما ليس بمتصل، وهو مرسل ومدلس، وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل. وقال: وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض (١). وروى عنه ابن داسه أنه قال: ذكرت الصحيح، وما يشبهه ويقاربه (٢). - ويمكن تلخيص هذِه الشروط في النقاط التالية: ١ - أن ما أورده في "السنن" هو أصح ما عرفه في ذلك الباب. ٢ - عدم الرواية عن المتروكين. ٣ - بيان الحديث المنكر وما كان فيه وهن شديد.

(١) "رسالة أبي داود إلى أهل مكة" (ص ٢٤ - ٢٨). (٢) "تاريخ بغداد" ٩/ ٥٧.