ويبدأ المجلد الثاني بـ " باب من رأى القراءة إذا لم يجهر "، وأورد تحته أحاديثه وأحاديث " باب: من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام "، حيث لم يرد هذا التبويب في نسخته، وهو موجود في المطبوع من سنن أبي داود، وتحته الحديث رقم (٨٢٦)، وينتهي الكتاب بـ " باب: في النسخ " من كتاب الزكاة، وذكر فيه حديثًا واحدًا، وهو الحديث رقم (١٦٩٨) من سنن أبي داود، ويبدو أنه قد وافته المنية قبل الشروع في شرحه، وقد شرح فيه باقي كتاب الصلاة، وكتاب الجنائز، وكتاب الزكاة عدا آخر باب فيه. وقد اختلفت نسخة الشارح من سنن أبي داود عن النسخ المطبوعة كثيرًا، مما يأتي التنبيه عليه في حينه. هذا، وقد اطلعت على نسخة أخرى مأخوذة من نسختنا هذه، موجودة في دار الكتب المصرية تحت رقم (١٩٦٩٧ ب حديث)، وقد استفدت منها كثيرًا. . طريقة الشارح في النسخ: يكتب الشارح (الناسخ) الحديث من سنن أبي داود مسبوقًا بحرف " ص "، ثم يعقبه بالشرح مسبوقًا بحرف " ش "، وهو يختصر صبغ السماع غالبًا، وقد حافظنا على ذلك، وقد يسقط منه كلمة أو أكثر فيضع علامة لحق، ويستدرك ذلك بالحاشية، ويكتب فوقه " صح ". وأحيانًا لا يستحضر الشارح شرح جملة من الحديث، أو ترجمة راو في السند فيبيض له سطرًا أو أكثر لحين استحضاره ذلك، ولكنه يبدو أنه وافته المنية قبل إكماله ما بيض له. هذا وقد ذكر الشارح أنه قرأ الكتاب كله عدا كتاب الجنائز والزكاة على شيخه تقي الدين الدجوي، فقال في نهاية كتاب الصلاة (٢/١٨٥- أ): " بلغ سماعي إلى هنا يوم الجمعة التاسع والعشرين من جمادى الأولى، عام ست وقت ما تم على الشيخ تقي الدين الدجوي بقراءتي عليه ". * موارد الشارح: بعد استقرائي للكتاب، وتتبع نقولات الشارح، وجدت أنه قد اعتمد في شرحه على كثير من الكتب- سيأتي ذكرها في فهرس المصادر- إلا أنه قد أكثر النقل من بعض المصادر، التي تعتبر عمدة في شرحه، وأحيانًا ينقل من الكتاب ولا يشير إلى ذلك، فقمت بعزو هذه النقولات إلى مصادرها، وأهم المصادر التي اعتمدها الشارح هي: