وكذلك تِحْلِئ وتُرْتُب موافقان للفعل في الحركات والسكنات؛ لأنهما مثل: يفعِل ويفعَل في الحركات "المطلقة"١ والسكنات، إلا أن هذه الأبنية٢ وهي تِفْعِل وتُفْعُل مخصوصة بالاسم، ولأجل أن شرط الاسم غير الثلاثي٣ غير الجاري٤ على الفعل في الإعلال كونه موافقا للفعل.

على الوجه المذكور أنك لو بنيت من باع يبيع -مِنَ الْبَيْعِ٥- مِثْلَ: مَضْرِب وتِحْلِئ، قُلْتَ: مَبْيِع وتِبْيِع بالإعلال، أي: بنقل كسرة٦ الياء إلى ما قبلها٧ لوجود شرط الإعلال، وهو عدم وجود بناء٨ مَفْعِل وتِفْعِل في الأفعال.

والتحلئ: القشر الذي فيه الشعر فوق الجلد٩.

ولو بنيت مثل: "تَضْرِب" من باع يبيع -من البيع- قلت: تَبْيِع بالتصحيح؛ لانتفاء شرط إعلاله لوجود هذه البنية في

١ المطلقة: إضافة من "هـ".

٢ في الأصل، "ق": البنية، وما أثبتناه من "هـ".

٣ في النسخ الثلاث: الغير الثلاثي، والأصح ما أثبتناه.

٤ في النسخ الثلاث: الغير الجاري، والأصح ما أثبتناه.

٥ من البيع: ساقط من "هـ".

٦ في "هـ": حركة.

٧ في الأصل، "ق": ما بعدها.

٨ في الأصل، "ق": أبنية، وما أثبتناه من "هـ".

٩ والتحلئ أيضا: ما أفسده السكين من الجلد إذا قُشر. "ينظر الصحاح "حلأ": ١/ ٤٤".