وأما مأجج فيجب أن يكون فَعْلَلًا مثل مَهْدَد؛ لأنه يقال: أَجَّتِ النار تَئِج وتَؤُج؛ أي: صَوَّتَت١، ومؤُج الماء مئوجة٢ فهو مَأْج، إذا ملح٣.

فمأجج على هذا فعلل [من مأج٤، لا مفعل من أج؛ لئلا يلزم حمل فك الإدغام على الشذوذ لغير فائدة.

قوله: "فإن ثبتت "فيها"٥ "فبالإظهار...."٦ إلى آخره] .

أي: فإن ثبتت شبهة الاشتقاق في التقديرين -أي: على تقدير زيادة هذا الحرف، وعلى تقدير زيادة ذلك الحرف- يرجح بالإظهار الشاذ بالإجماع كمهدد -من أسماء النساء٧- فإن حكم بزيادة الدال فوزنه "فعلل" وبناؤه من "مهد". وإن حكم بزيادة الميم فوزنه مفعل وبناؤه من هَدَّ، فعلى التقديرين شبهة الاشتقاق موجودة، وإذا كان

١ في اللسان "أجج": ١/ ٣٠: "وأجت النار تئج وتؤج أجيجا، إذا سمعت صوت لهيبها".

٢ لفظة "مئوجة" ساقطة من "هـ".

٣ ينظر اللسان "مأج": ٦/ ٤١١٩.

٤ في الأصل، "ق": من فعل وهو ساقط من هـ، والصحيح ما أثبتناه لأنه المناسب للسياق.

٥ في الأصل: فيها، والصحيح ما أثبتناه من "ق".

٦ عبارة ابن الحاجب بتمامها: "فإنْ ثَبَتَتْ فِيهِمَا فَبِالإِظْهَارِ اتِّفَاقًا، كدال "مهْدَدَ" فإن لم يكن إظهار فشبهة الاشتقاق كميم مَوْظَب ومَعْلًى، وفي تقديم أغلبهما عليها نظر؛ ولذلك قيل: رُمّان فُعّال؛ لغلبتهما فِي نَحْوِهِ، فَإِنْ ثَبَتَتْ فيهِمَا رُجِّحَ بِأَغْلَبِ الوزنين، وَقِيلَ: بِأَقْيَسِهِمَا، وَمِنْ ثَمَّ اخْتُلِفَ في مَوْرَق دون حَوْمان". "الشافية، ص١٠".

٧ ينظر اللسان: مهد: ٦/ ٤٢٨٦.