لا لا في عوالي مسلم، عوالي مسلم تذكر، المقصود أن مثل هذه العشرة أكاد أجزم أنه لا يمكن ولا يستطاع، ولو حفظت سنن أبي داود، لو شخص يستظهر سنن أبي داود لن يستطيع أن يستخرج هذه الأحاديث، لكن من له معرفة بالطرق، وله معرفة خاصة بهذا الكتاب، ويعرف أقوال أبي داود المنقولة عنه نعم يمكن أن يصل إلى شيء من ذلك، ولذا الآلات لا تخدم في مثل هذا. طالب:. . . . . . . . . إيه يرجع إلى القوة، لكن أنت تجمع طريق تجمع طرق ذكرها أبو داود، وطرق لم يذكرها، وتوازن بين هذه وهذه فتنظر أيهما أقوم عنده، لا عند غيره. طالب: على شرطه هو. عنده هو. قال ﵀: "ولم أكتب في الباب إلا حديث" نعود إلى الطبعة الثانية من الكتاب في الجملة السابقة، يقول: "فاعلموا أنه كذلك كله إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، فأحدهما أقدم إسنادًا، والآخر صاحبه أقوم في الحفظ". طالب: انقلبت. انقلبت المسألة. طالب: العكس. "والآخر صاحبه أقوم في الحفظ فربما كتبت ذلك". طالب: يعني نزول عن علو، عكس. هنا يكتب إيش؟ طالب: الأعلى. لا، هو على النسخة الأولى يكتب الأعلى، وهنا يكتب النازل، هذا هو الأصل أن يكتب النازل إذا كان أقوم وأصح، هذا الأصل، فلماذا يقول: فربما كتبت ذلك؟ ربما للتقليل، فكونه يكتب النازل لأنه أقوى وأصح هذا هو الأصل، وعند أهل العلم نظافة الأسانيد أولى من العلو، نظافة الأسانيد مع النزول أولى عندهم من العلو مع كون الأسانيد أقل. "فربما كتبت ذلك" لا داعي لأن يكتب (ربما) هنا، ولا داعي أن ينبه على مثل هذا لأن هذا هو الأصل. طالب: الأرحج؟ نعم؟ طالب: الأرجح بين النسختين؟ عندي أن الراجح هو الأول. طالب: في النسخ ... نسخة الصباغ أرجح. هنا يعلق المحقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة يقول: في مخطوطة الظاهرية: "أقوم إسنادًا، والآخر صاحبه أقدم في الحفظ" هذا في نسخة الظاهرية، وهو الذي اعتمده الصباغ، وفي نسخة الحافظ السيوطي: "أحدهما أقوم إسنادًا، والآخر صاحبه أقدم في الحفظ". طالب: على ما. . . . . . . . . الأول.