وفي الاصطلاح: هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو في الواقع عمدًا كان أو سهوًا، يعني إذا قلت كلام لا يطابق الواقع، إذا قلت: جاء زيد وهو لم يحضر فقد كذبت، سواءً قصدت الكذب أو لم تقصد الكذب، ولا واسطة بين الصدق والكذب عند أهل السنة خلافًا للمعتزلة، فلا يشترط لتسمية الكلام كذبًا كونه صدر من قائله عمدًا، بل مجرد الإخبار على خلاف الواقع يسمى كذابًا، بدليل قوله ﷺ: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» ووجه الاستدلال من الحديث حيث قيد الكذب بالتعمد، فدل على أن هناك كذبًا آخر إلا أنه لا وعيد فيه، وهو السهو والغلط، يسمى كذب لكنه لا يستحق هذه العقوبة، خلافًا للمعتزلة الذين يرون اشتراط العمدية لتسمية الكلام كذبًا، ولذا يثبتون واسطة بين الصدق والكذب وهي كلام ليس بصدق ولا كذب، وأجمع من يعتد به من المسلمين على تحريم الكذب على رسول الله ﷺ، والحكم بأنه من كبائر الذنوب لما تواتر عنه ﷺ من قوله: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» هذا متواتر لفظه ومعناه كما تقدم، وهذا الوعيد الشديد يدل على أن الكذب على النبي ﵊ كبيرة من الكبائر، موبقة من الموبقات، بل نقل أبو المعالي الجويني عن أبيه تكفير من يضع الحديث، يقول: "الذي يكذب على النبي ﵊ متعمد يكفر" هذا قاله والد إمام الحرمين، لكن أبا المعالي ضعف هذا القول، وقال: إنه لم يره لأحد من الأصحاب، وأنه هفوة عظيمة.