============================================================

فيه التخلف، واغتقد بجهله أن هذا الربط فيه ربط تأثير، أو ربط لزوم لا يمكن فيه التخلف، فإنه يضدق عليه أنه جاهل بالحكم العادي بناء على هذا القؤل.

والأظهر أن الجهل بالصفة جهل بالمؤضوف، فإسقاط هذين القيدين إذا من تغريف الخكم العادي قذ يخل بمغرفته، وبالله تعالى التوفيق.

ص: (واقسامة أزيعة: دبط وجود بؤجود، كرنط وجود الشبع بؤجود الآثل.

ورنط عدم بقدم، كرنط عدم الشبع بعدم الآخل.

ودنط وجود بعدم، كرنط وجود الجوع بقدم الأثل.

ودبط عدم بوجود، كرنط عدم الجوع بؤجود الآخل).

ش: قذ عرفت آن الربط بين آمرين في الخكم العادي يصخ في وجود كل واحد منهما أو عدمه، فلزم انقسام الربط إلى أزبعة أقسام، من ضرب اثنين - وهما وجود أحد الأمرين وعدمه - في اثنين - وهما وجود الأمر الآخر وعدمه-: - فإن كان أحذ الأمرين سببا عاديا للآخر، ازتبط وجوده بوجوده وعدمه بعدهه.

وإذا كان أحذ الأمرين شرطا عاديا للآخر ارتبط عدمه بعدمه، ولا يرتبط وجوده بوجود الآخر ولا عدمه.

وإذا كان احد الآمرين مانعا عاديا من وخجود الآخر، ازتبط وجود المانع بعدم الآخر، ولا يرتبط عدمه بعدم الآخر ولا بؤجوده.

فإن قلت: مفتضى ما ذكرتم أن تكون الأقسام ثلاثة :

صفحه ۷۷