ما في فرق، ولذلك هذه القاعدة تحتاج إلى تحرير، والرواة الذين قال فيهم الحافظ ابن حجر: مقبول بلغوا يمكن ألف راوٍ أو زادوا على ذلك، وفيهم رسائل دكتوراه، من قال فيه الحافظ ابن حجر: مقبول، لكن هل استطاعوا أن يحرروا المراد، أو تحرر المراد لديهم؟ لأن هذا حكم على المروي لا على الراوي، فالإشكال باقٍ، والأصل أن الكتاب أحكام على الرواة، تحكم على الراوي بغض النظر عما يحتف به، الرواة الضعفاء من قُرر ضعفه، وحكم بعضه من قبل أهل العلم وضعفه ليس بشديد إذا توبع ارتقى حديثه، إذا توبع من قبل مثله، من في منزلته أو أقوى منه ارتقى حديثه، فابن حجر حكم على هذا الراوي بأنه مقبول لأنه توبع، لكن يلزم من ذلك قبل أن يحكم ابن حجر على الراوي بأنه مقبول أن يسبر أحاديثه، هو له أحاديث قليلة يمكن ثلاثة أو أربعة خمسة فيسبر أحاديثه ويجزم بأنه توبع في كل واحد من هذه الأحاديث؛ ليحكم عليه بحكم عام مطرد أنه مقبول، وقل مثل هذا فيمن قيل فيه: لين، أنه يسبر أحاديثه، ويجزم بأنه لم يتابع ولا على واحد منها؛ ليستحق الوصف بأنه لين، وإلا إن توبع فهو مقبول مثل الذي قبله، وعلى هذا في أحكام الحافظ ﵀ لا سيما على هذا اللفظ، واللين لا بد أن يراجع لها أقوال أهل العلم المبسوطة في مثل المطولات تهذيب الكمال، أو تهذيب التهذيب، أو غيرهما من كتب الرجال. طالب:. . . . . . . . . هو موثق، لكنه مع ذلك انطبقت هذه القاعدة عنده، ما ثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وهو مقل في الرواية، فهو محتاج عنده إلى متابع، علمًا بأن الحافظ ابن حجر ليس بمعصوم، يعني قد يستدرك عليه.