"فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار -والمراد على غير تكرار يكثر، وأما التكرار غير الكثير الذي يحتاج إليه فهو موجود- إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديثٍ فيه زيادة معنى، أو إسنادٌ -معطوفٌ على موضع "أي" أي أن التكرار تارة يكون لحديث بزيادة فيه، وتارة يكون للإسناد، وإن اتحد الحديث- يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المُحتاج إليه يقوم مقام حديث تام -يعني زاد، حديث زاد جملة فيحتاج إلى تكراره؛ لأنه يسوق المتون بكمالها، تختلف طريقته عن طريقة البخاري في سياق المتون، الإمام مسلم يسوق المتن كامل، فإذا اشتملت بعض رواياته على زيادة جملةٍ كرره كاملًا، أما الإمام البخاري ﵀ هو يقطع الأحاديث، ولا يسوق الحديث كاملًا باستمرار، إنما يقطعه ويترجم عليه بحسب ما يستنبط منه وما يفيده الخبر من أحكام. "فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة" والمُحتاج إليه صفة للمعنى؛ لأن المعنى الزائد في الحديث المُحتاج، فلا بد من إعادة الحديث، يعني لا عوض ولا مندوحة ولا مناص ولا مفر من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة. "أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن" يعني إذا أمكن اختصار الحديث، واختصر على بعضهم على أن هذه ليست قاعدة مطردة عند الإمام مسلم، مثلها في البخاري واختصار الحديث جائز عند أهل العلم شريطة أن يكون من عارفٍ متيقظ، يعرف ما يثبت، ويعرف ما يحذف؛ لئلا يحذف شيئًا أو يختصر من الحديث شيئًا يتوقف مراد وفهم ما أبقاه عليه، كالاستثناء مثلًا، يكون في الحديث استثناء أو وصف مؤثر، لا يجوز حذف هذا الاستثناء ولا يجوز حذف هذا الوصف المؤثر؛ لأن له تأثيرًا على الحكم. "ولكن تفصيله ربما عسر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق إلى ذلك أسلم، فأما ما وجدنا بدًا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله -إن شاء الله تعالى- ". يعني أنه لا يكرر الحديث لغير حاجة، ولغير فائدة زائدة.