المدركات الحسية، فضلًا عن الإدراكات التي هي أخفى منها، ثم قالا: طريق معرفته القسمة وهي: أن يميز عما يلتبس به، وهو الاعتقادات، بأن يقال ليس بظن ولا شك لانتفاء الجزم دون العلم، ولا بجهل لكونه غير مطابق لما في نفس الأمر، والعلم مطابق له، ولا باعتقاد المقلد المصيب لكونه غير ثابت لغيره بالتشكيك بخلاف العلم، فإن ساعدت عبارة صحيحة عرف بها، وإن لم تساعد اكتفى بدركه، ولم يضر تقاعد العبارات، إذ ليس كل من يدرك شيئًا تنتظم له عبارة معرفة إياه، فلو فرضنا اللغات ودروس العبارات لاستقلت العقول بدرك المعقولات (١). قال الآمدي: "قولهما "طريق معرفته القسمة" غير سديد، لأنهما إن لم تكن مفيدة لتمييزه عما سمواه (فليست معرفة له وإن كانت مميزة له عما سواه) (٢) كان تعريفًا رسميًا وقد نفياه (٣). قال القطب: "وهذا غير سديد، لأن ما نفياه هو التعريف الحدي غير ما ألزمهما به وهو التعريف الرسمي". ومنهم (٤) من قال: لكونه ضروريًا.

(١) انظر: البرهان للجويني (١/ ١٢٠ - ١٢١) المنخول للغزالي ص (٤٠). (٢) ما بين المعكوفين زدته من الأحكام ولعله سقط سهوا على الناسخ أو الشارح إذ لا يستقيم السياق بدونها. (٣) الأحكام للآمدي (١/ ٩) بتصرف. (٤) القائل هو الفخر الرازي فإنه ذهب إلى أنه لا سبيل إلى تحديد العلم لكونه ضروريًا. انظر: المحصول له القسم الأول (١) ص (١٠٢)، والمواقف للإيجي ص (٩)، البحر المحيط للزركشي (١/ ١٧ ب)، وبيان المختصر (١/ ٤١ - ٤٦).