غير ما وضع له وقيل: كل اسم غير (ما وقع) (١) عليه الاصطلاح حين التخاطب (٢). فظاهر كلام أبي الخطاب أن المجاز في الاسم فقط وأنه لا يدخل في الحرف والفعل، مع أن المقدم دخوله في الثلاثة كما يأتي إن شاء الله تعالى. قوله: (ولا بد من العلاقة، وقد تكون بالشكل كالإنسان، للصورة، أو في صفة ظاهرة كالأسد على الشجاع، ولا على الأبخر لخفائها، أو لأنه كان كالعبد على العتيق، أو آيل كالخمر للعصير، أو للمجاورة مثل جرى الميزاب) لابد في المجاز من العلاقة بينه وبين الحقيقة ولا يكفي مجرد الاشتراك في أمر ما، وإلا لجاز إطلاق كل شيء على ما عداه، ويتصور من وجوه: إحداهما: الاشتراك في الشكل كالإنسان للصورة المنقوشة على الحائط (٣). الثاني: الاشتراك في الصفة (٤)، ويجب أن تكون ظاهرة

(١) في الأصل (ما وقع) والتصحيح من التمهيد. (٢) التمهيد لابن الخطاب (١/ ٧٧) وانظر في تعريف المجاز، العدة لابن يعلى (١/ ١٧٢)، وروضة الناظر لابن قدامة (٨٩) وتحرير المنقول للمرداوي (١/ ١٠٩)، وشرح الكوكب المنير (١/ ١٥٤)، والمدخل لابن بدران (١٧٤) والمحصول للرازي (١/ ٣٩٧)، والمستصفي (١/ ٣٤١)، التعريفات للجرجاني ص (٢٠٣). (٣) انظر: شرح الكوكب المنير (١/ ١٧٦)، والفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص (٣١)، وتشنيف المسامع (ق ٣٧ ب)، والمحلى على جمع الجوامع (١/ ٣١٧). (٤) انظر: شرح الكوكب المنير (١/ ١٧٦)، وروضة الناظر لابن قدامة ص (٩٥) شرح المحلى على جميع الجوامع (١/ ٣١٧) تشنيف المسامع (ق ٣٧ ب).