الحد عنده موضوع للفظ نفسه، والحاصل أن له اعتبارين، فمن نظر إلى الحقيقة في الذهن قال بالأول، ومن نظر إلى العبارة عنها قال بالثاني (١)، ولهذا قال القرافي في "التنقيح" هو غير المحدود أن أريد اللفظ، ونفسه (٢) أن أريد المعنى (٣). الثانية: ما لا يستعمل إلا تبعا، نحو عطشان نطشان، وقيل هما مترادفان، والصحيح المنع، لأن التابع لا يدل على ما يدل عليه المتبوع، إلا تبعية الأول وإذا قطع عنه لا يدل على شيء أصلًا بخلاف المترادفين (٤). فائدة (٥): قال في المستصفي: والمختار عندي أن الشيء له في الوجود أربع رتب: حقيقته في نفسه، وثبوت مثاله في الذهن ويعبر عنه بالعلم التصوري. الثالثة: تأليف أصوات بحروف تدل عليه، وهي العبارة الدالة على المثال الذي في النفس. الرابعة: تأليف رقوم تدرك بحاسة البصر دالة على اللفظ وهي الكتابة، والكتابة تبع للفظ إذ تدل عليه واللفظ تبع للعلم، والعلم تبع للمعلوم فهذه الربعة متطابقة متوازية، إلا أن الأولين

(١) هذا معنى كلام الغزالي وقد أخذه الشارح عن شرح تنقيح الفصول للقرافي بتصرف. انظر: المستصفي (٢١١١)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٤ - ٥). (٢) في التنقيح: "عينه". (٣) شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٦). (٤) انظر: بيان المختصر للأصبهاني في (١/ ١٧٩). (٥) في الهامش: (قول الغزالي في المستصفى).