فإن لم يمت ثم فعل الواجب الموسع في الوقت [٦١/ب] فالجمهور على أنه أداء؛ لأنه فعل في وقته المقدر له أولًا شرعًا.

وقال القاضي: هو قضاء؛ لأنه تضيق عليه الوقت بظنه وصار كآخره فكان الفعل بعد انقضاء الوقت وذلك قضاء لا محالة.

وزيفه المصنف: بأنه إن أراد بكونه قضاء: وجوب نية القضاء فبعيد؛ لأن القضاء ما يؤتى به خارج وقته المقدر له شرعًا وهذا ليس كذلك؛ لأن الشرع جعل الكل وقتًا.

فإن قال: جعل الشرع ظنه دليلًا على كون البعض وقته، ولهذا صار عاصيًا بتركه فيه بالاتفاق، فكان الفعل خارجًا عن الوقت المقدر شرعًا فكان قضاءً.

أجيب: بأن الظن دليل إذا لم يظهر خطؤه بيقين وقد ظهر.

ولم يذكر المصنف الشق الآخر من الترديد وهو يوهم فساد التزييف؛ لجواز أن يكون ذلك الشق جائز الإرادة فلا يكون التزييف صحيحًا، ولعل الشق الآخر هو المعروف، وهو أن يقال: وإن أراد غيره فلا بد من البيان، ليتصور ثم يتكلم عليه.

ولعمري أن ما ذهب إليه القاضي ظاهر الفساد؛ لأنه إذا صلى بعد ذلك فإمّا