يقروه، فإن لم يقروه، فله أن يعقبهم بمثل قراه» رواه أبو داود، وروى الدارمي نحوه، وكذا ابن ماجه إلى قوله: «كما حرم الله» [١٦٣]

ــ

الحمار الأهلى» شروع في تعديل مسائل تتعلق بالأحكام تمثيلا لا تحديدا، فعلى هذا التمسك بالحديث على جواز نسخ القرآن بالحديث خلافا للشافعي ؤضي الله عنه ضعيف.

اعلم أن كلمة التبيه مركبة من همزة الاستفهام ولا النافية معطية معنى يحقق ما بعدها، ولكونها بهذه المثابة لا يكاد يقع ما بعدها إلا كانت مصدرة بما يصدر به جواب القسم وشقيقها إما، وتكررها في هذا الحديث توبيخ وتقريع نشأ من عظيم على من ترك السنة والعمل با لحديث، استغناء عنها بالكتاب، هذا مع الكتاب فكيف بمن رجح الرأي على الحديث؟ وإذا سمع حديثا من الأحاديث الصحيحة قال: لا علي بأن أعمل بها، فإن لي مذهبا أتبعه. وفي قوله: «ومثله» استعارة بأنه ﷺ ما تكلم ولا عمل من تلقاء نفسه، بل بإذن الله تعالى.

وقيل: ما أوتي الرسول غير القرآن على أنواع: أحدها الأحاديث القدسية التي أسندها إلى رب العزة، وثانيها ما ألهم، وثالثها ما أرى في المنام، ورابعها ما نفث جبريل ﵇ في روعه، أي في قلبه. و«على أريكته» يجوز أن يكون صفة بعد صفة لرجل، فتكون الصفة الثانية تكميلا للذم؛ فإن الأولى تدل على الدعة والبطر، والثانية على التكبر والتجبر. ويجوز أن تكون حالا من «رجل» لا تصافه بشبعان فيكون تتميما ومبالغة في بطره وأشره، وفيه تشنيع عظيم ونهي فظيع على ذلك القائل.

قوله: «إنما رسول الله ﷺ) يحتمل أن يكون من كلام الراوي كما ذهبوا إليه، وأن يكون من كلامه ﷺ من باب الاستدراج ولإرخاء العنان على سبيل التجرد، كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ لا إلَهَ إلاَّ هُو يُحْيِي ويُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ ورَسُولِهِ النَّبِيِّ﴾ تنبيها به على أن من اسمه رسول الله ونبيه وخيرته من خلقه حقيق بأن يستقل بأحكام سوى ما أنزله الله عليه. قالوا في «وإنما» للحال من قوله: «رجل شبعان»، والعامل «يوشك»، وهي مقررة لجهة الإشكال، أي كيف يقول ما يقول والحال أن رسول الله ﷺ بين ظهرانيه؟ هذا هو الوجه؛ لأن الذهاب إلى أنه من كلام الراوي تخلل بين كلامي رسول الله ﷺ تعسف بعيد من الفصاحة.

أما بيان النظم فإنه ﷺ قرر أولا بقوله: «ألا إني أوتيت الكتاب» أنه ﷺ شرع أيضا أحكاما