وذهب الجميع منهم إلى القول بالقياس، والأخذ بالرأي، <div>____________________

<div class="explanation"> ترى التأويلات الفاسدة والاحتمالات الباردة التي جعلت بعضهم يعترف بعجزه عن فهم معناه!!.

فيقول ابن العربي المالكي: " لم أعلم للحديث معنى " ويقول ابن بطال عن المهلب: " لم ألق أحدا يقطع في هذا الحديث بشئ معين ".

ويقول ابن الجوزي: " قد أطلت البحث عن معنى هذا الحديث وتطلبت مظانه وسألت عنه فلم أقع على المقصود به ".

وعلى كل حال، فإن هذا الحديث حصر الأئمة في عدد، فبطل القول بأنهم غير محصورين في عدد معين، وبه يقيد إطلاق الآية الكريمة والأحاديث التي استدل بها لعدم الحصر... فيكون مفاد الآية: وجوب إطاعة الله وإطاعة الرسول وأولي الأمر الاثني عشر.

وبما أن الآية الكريمة تدل على عصمة أولي الأمر بلا خلاف - كما اعترف الرازي بتفسيرها (1) - ولم تثبت العصمة إلا للأئمة الاثني عشر من أهل البيت عليهم السلام، لآية التطهير وغيرها من الأدلة، فالمراد من أولي الأمر هم الأئمة الإثنا عشر عليهم السلام. هذا، مضافا إلى الأحاديث الواردة التي فيها النص على إمامتهم بأسمائهم عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

فإن قلت: إنه لم يتول منهم إلا الواحد أو الاثنان.

قلت: ليس المراد الاستيلاء على الأمور بالفعل، حتى إذا لم يتحقق ذلك انتفت إمامتهم، لأن الواجب على الأمة هو الرجوع إلى الإمام المنصوص عليه</div>

صفحه ۱۰۶