وعلى هذا القول يتبين أنَّ إمامنا الكرخي ينتمي إلى الطبقة الثانية من طبقات المذهب الحنفي، وكذلك بعض تلامذته كالجصاص، وهي طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب، وهو أبو حنيفة، أو أحد أصحابه كأبي يوسف ومحمد، وقد أطلق على هذه الطبقة أنَّهم مجتهدو التخريج، وذكر أنَّ هؤلاء يستنبطون أحكام غير المنصوص عليها على حسب الأصول المقررة في المذهب، وليس لهم الاجتهاد في مسائل قد نص عليها إلا في دائرة معينة، وهي التي يكون استنباط السابقين فيها مبنياً على اعتبارات لا وجود لها في عرف المتأخرين، بحيث لو كان السابقون موجودين لأفتوا بمثل فتواهم، ثم بين عمل هذه الطبقة بأمرين:

الأول: استخلاص القواعد العامة التي كان يلتزمها الأئمة أبو حنيفة وكبار أصحابه من الفروع المأخوذة عنهم.

الثاني: استنباط الأحكام التي لم ينص عليها بالبناء على تلك القواعد^(١).

ووافق رأي أبي زهرة فيما يخص طبقة أبي الحسن الكرخي عدد من الباحثين المعاصرين^(٢).