نعم، إذا تأهل للتدريس، لا يعني أن خريج الشريعة صار عالم، لا، لا يلزم، فقد يكون خريج الشريعة مبتدئًا، إذا اقتصر على المقررات، وصارت أيضًا هذه المقررات فيها ضعف، واعتمد على المذكرات وكتابات المعاصرين، وما تمرن على كتب أهل العلم، قد يحتاج إلى أن يطلب العلم من جديد، نعم لديه قابلية لأن يفهم ما يحتاجه للتدريس في أقصر مدة، نعم، وإلا فالكليات الشرعية الكليات النظامية لا تخرج علماء، إنما تخرج من لديه أهلية التحصيل، نعم إذا أراد أن يتابع التحصيل ويحفظ الدروس الكبار، ومع ذلك يجعل له في ساعة من الأسبوع متن يشرحه لصغار الطلاب ليتعلم هو قبلهم، ليستفيد ويفيد، هذا من أنفع الأشياء، ينتفع بذلك، ولا يقال: إن مثل هذا علم قبل أن يتأهل، هو ما زال في طور التعلم، يحضر دروس الكبار من أهل العلم، ويفيد منهم، ومع ذلك يعطي، ومن خير أو من أفضل وسائل التحصيل التعليم والتأليف، فيجلس لصغار الطلاب يقرؤهم صغار العلم، يعني متون العلم الصغيرة ليستفيد هو أولًا، ثم يفيد هؤلاء الصغار، ومع ذلك يتابع التحصيل إذا رأى أنه تكونت لديه الأهلية، وأنه بإمكانه أن يستقل بنفسه، ويفتح الدروس، ويتوسع فيها، ويراجع فيها المراجع والشروح؛ ليستعين بها على الشرح، لا شك أن هذا له ذلك. يقول: هل الصحيح أن المسافر إذا أقام في مدينة أكثر من أربعة أيام فإنه يجب عليه أن يصلي صلاة مقيم، أم ما هو الصحيح في ذلك مع الدليل؟ تحديد المدة في السفر، تحديد المسافة هو قول الجمهور، مع أن الدليل لا ينهض، الدليل الملزم لا ينهض على ذلك، لكن مع ذلك يرجحه أهل التحقيق؛ لأنه أضبط وأحوط للعبادة؛ لأن كثيرًا من الناس لا يستوعب الإطلاق، وبعضهم يجلس السنوات يترخص، وقد أفتاهم من أفتاهم بذلك، لكن مثل هذا لا شك أن فيه تضييعًا لهذه، لا سيما الصلاة التي هي عمود الدين، فالشيخ ابن باز -رحمة الله عليه- كان يفتي بقول شيخ الإسلام، وأن المسألة مطلقة، والسفر مطلق، وأنه ما دام مسافرًا، وينطبق عليه اسم السفر أنه يترخص، لكنه بعد ذلك رجع إلى قول الجمهور، ورأى أنه أحوط للعبادة.