وهو حسن سوى تعريفه المطاوعة، فقد ينتقض بنحو ضربت زيدا فتألم، فإن الضرب عنده للإيلام كما في خاتمة الحذف من الباب الخامس، فليقل أن يدل أحد الفعلين المتلاقيين في الاشتقاق إلخ فيخرج المثال ونحوه، ومما مثل به صاحب فتح الأقفال: (فإذا النجوم انكدرت) قلت: هو باطل لأنه لا فعل له ثلاثي من معناه، مستعمل يطاوعه، لأن معناه انقضت وتناثرت فهو فعل للفاعل على الحقيقة، مغن عن الثلاثي، منسلخ عن معنى المطاوعة كانطلق وانقض، وانسلخ الشهر صرح بذلك المبرد والغزى، وبعض من حشى على الجار بردي وغيرهم.

وقد يجاب: بأنه مطاوع لفعل من معناه ثلاثي، وقد يبطل هذا الجواب، بأنه غير مراد لهم في باب المطاوعة، وإلا لم يكد يثبت فيها شاذ، وهم أثبتوه.

وقد يجاب أيضا: بأن انكدرت مطاوع لأكدرت الشيء المقدر الوضع، كما صرح بهذا المعنى اللقاني، وصرح أيضا بأن انطلق مطلوع لأطلق، وانقض مطلوع لقض لاستعماله في قض اللؤلؤة مثلا ثقبها، وانسلخ الشهر مطاوع لسلخ، لاستعماله في سلخ الشاة مثلا، وبأن قول بعضهم لا فعل لها باطل، ويبطل هذا الجواب أنه أعنى صاحب فتح الأقفال إنما مثل بانكدرت النجوم لمطاوعة الثلاثي، لا لمطاوعة أفعل الرباعي، وأكدر رباعي، فلا يكون تقدير أكدر جوابا له.

ويبحث في كلام اللقاني المذكور بأن انطلق بمعنى ذهب، فيحتاج إلى إثبات أن أطلق بمعنى أذهب، وأن انقض المتكلم فيه بمعنى سقط، فلا يلائمه قض اللؤلؤة لاختلاف معنييهما فلا مطاوعة بينهما، وأن انسلخ الشهر أي فرغ غير سلخ الشاة أزال جلدها إلا بتشبيه وتجوز وتكلف، فصح قول البعض: إنها لا فعل لها، أي لا فعل لها مستعمل بمعنى يكون معناها أثرا لذلك المعنى، كما هو قضية المطاوعة، وتلك الأفعال ليست كذلك، وأطلق يتوقف كونه بالمعنى المذكور في المطاوعة، على أن معناه معنى أذهبته، لأن انطلق معناه التبس بالذهاب، ولم يثبت ذلك.

صفحه ۱۸۹