ويدل على أنهما دلالة لا أصالة أن أول الماضي المبني للفاعل في مثل ذلك مفتوح لا مضموم ولا مكسور، ولو أبقى على فتحه لفاتت تلك الدلالة، ولو نقلت إليه فتحة العين لم تكن فائدة في النقل، لأن نقل فتحة عينه إلى فائه لا يدل على أن وزنه فعل بالفتح، لأن أول الماضي مفتوح فتعذرت الدلالة على الوزن، فراعوا الدلالة على كون العين واوا أو ياء، لئلا يجحفوا بحذفها، وبعدم الإشعار بأن أصلها واو أو ياء.

وقد يقال: هلا اقتصروا على بيان الوزن، فيبقوا الفاء على فتحها فرقا بين فعل المفتوح وفعل المضموم والمكسور، فيبقون أول المفتوح على الفتح وينقلوا حركة العينإلى الفاء في المضموم والمكسور، أو هلا نقلوا فتحة العين للفاء بعد زوال فتح الفاء للفرق المذكور، ولتنقل حركة فعل وفعل وفعل من العين إلى الفاء لا حركة المضموم والمكسور فقط.

ولا يقال بأنهم حافظوا على بيان العين واوا أو ياء، وبيان كونها مفتوحة يعلم من المضارع ونحوه كالأمر واسم الفاعل، لأنه يقال: هلا حافظوا على ذلك في المضموم والمكسور، مع أن بيان ضمه أو كسره يعلم مما ذكر أيضا، وما ذكره الناظم مذهب جماعة منهم الكسائي.

قال ابن الحاجب: الصحيح في باب قال وطال ضد قصر أن الضم في فائه عند اتصال الضمير لبيان الواو لا للنقل، وكذا في باب باع وراعوا في باب خاف بنية الكلمة أ. ه بتصرف.

وقد مر أنه إنما قيدنا طال بضد قصر، لأنه المضموم وهو لازم بخلاف طالة بمعنى فضلة، فإنه مفتوح متعد، وتعلم حركة العين المعتلة بالمضارع، واسم الفاعل، فإن كان المضارع بالألف كيخاف علم أن الماضي مكسور العين، لأن يفعل بالفتح لا يكون مضارعا لفعل بالفتح في المعتل إلا شاذا أو بتداخل لغات، ولا لفعل بالضم كذلك.

صفحه ۱۱۰