.................................................................................

= الأكبر والأصغر، أن يولي على العمل أصلح من يكون قائمًا بهذا العمل. وهذا هو مقتضى الأمانة. أما أن يولي قريبًا لقرابته، أو شريفًا لشرفه، أو من معه شهادة عالية ((كالدكتوراه))، وما أشبهها وهو إما غير أمين، وإما غير ناصح في العمل، فهذا لا يجوز.

ولو قال: أنا لا أستطيع أن أعرف الناس بسيماهم، وهذه الشهادات مقربة لكفاءة الإنسان؟

نقول: نعم، لكن إذا وجدنا أن هذا الإنسان غير كفء، إما في أمانته، وإما في نصحه في العمل؛ فإنه يجب أن يعزل، وأن يُبَدَّل بمن هو أصلح منه؛ لأن هذا مقتضى الولاية، كما كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وغيره من الخلفاء يعزلون من لا يصلح.

وقد طبَّق عمر - رضي الله عنه - هذه القاعدة في الخلافة، خاف من معَرَّة التبعة بعد موته، فلم يعين شخصًا بعينه، إلا أنه قال: لو كان أبو عبيدة حيّاً لجعلت الأمر إليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح﴾^[١] ولكن لم يكن موجودًا حيث قد توفي. ومستند عمر - رضي الله عنه - في هذا قوله: ((أمين هذه الأمة))، وهذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم. فلم يُعين عمر - رضي الله عنه - شخصًا، ولم يجعل لأحد من أقاربه فيها شيئًا، حتى عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - على دينه وأمانته =