27

شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية

شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية

ناشر

مدار الوطن للنشر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ولا يُعاونُون على الإثم والعدوان(١).

وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها، والحكم بالعدل، فهذان جِمَاعُ السياسة العادلة، والولاية الصالحة.

***

(١) في خـ : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ والْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: ٢]. بدل قوله: وأُعينوا على البر والتقوى ولا يعانون على الإثم والعدوان.

18