وَلا جَوَابَ عَنْ الدَّوْرِ.

وَقَدْ قِيلَ: لا تَتَوَقَّفُ١ مَعْرِفَةُ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ عَلَى الْخَبَرِ لِعِلْمِهِمَا ضَرُورَةً٢.

وَأُجِيبَ عَنْ الأَخِيرِ وَمَا قَبْلَهُ بِأَنَّ الْمَحْدُودَ جِنْسُ الْخَبَرِ، وَهُوَ قَابِلٌ لَهُمَا كَالسَّوَادِ وَالْبَيَاضِ فِي جِنْسِ اللَّوْنِ٣. وَرُدَّ، لا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْحَدِّ فِي كُلِّ خَبَرٍ وَإِلاَّ لَزِمَ وُجُودُ الْخَبَرِ دُونَ حَدِّهِ٤ وَأُجِيبَ: بِأَنَّ الْوَاوَ وَإِنْ كَانَتْ لِلْجَمْعِ، لَكِنَّ الْمُرَادَ التَّرْدِيدُ بَيْنَ الْقِسْمَيْنِ تَجَوُّزًا٥، لَكِنْ يُصَانُ الْحَدُّ عَنْ مِثْلِهِ٦.

وَ٧الْحَدُّ الثَّانِي لِلْقَاضِي فِي "الْعُدَّةِ" وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ٨ كُلُّ مَا دَخَلَهُ الصِّدْقُ وَ٩الْكَذِبُ١٠.

١ في ب ع ض: يتوقف.

٢ هذا جواب القاضي عبد الجبار على الإشكال الثاني وهو لزوم الدور، وقد شرحه البدخشي، فقال: "والجواب أن الخبر المعرف هو الكلام المخَبَّر به، والخبر المأخوذ في الصدق والكذب بمعنى الإخبار بدليل تعديته بعن". "مناهج العقول ١/ ٢٤٣".

"انظر: البناني على جمع الجوامع ٢/ ١٠٦، الفروق للقرافي ١/ ٢١، الإحكام للآمدي ٢/ ٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٠٢، تيسير التحرير ٣/ ٢٤".

٣ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٨.

٤ انظر المرجع السابق.

٥ المرجع السابق.

٦ في ش: مثاله.

٧ ساقطة من ع.

٨ في ش ز: أن.

٩ في ب ض: أو.

١٠ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٨، كشف الأسرار ٢/ ٣٦٠، الكفاية ص ١٦.