رُدَّ الأولُ بأن الإجماع إن احتاج إلى مُسْتَنَدٍ فقد يكون قياسًا، والثاني مُشْكِلٌ جِدًّا، قاله الآمدي١. واختار٢ أبو الخطاب أن مرادَ الآية فيما لا نعلمُ أنه خطأٌ، وإن ظنناه رددناه إلى ٣الله والرسول٧.

وبقوله تعالى: ﴿وَلا تَفَرَّقُوا﴾ ٤ وخلافُ الإجماع تفرقٌ، والنهي٥ عن التفرق ليس في الاعتصام للتأكيدِ ومخالفةِ الظاهر، وتخصيصُه بها قبل الإجماع لا يمنعُ الاحتجاجَ به، ولا يختص الخطابُ بالموجودين زمنَهُ ﷺ، لأن التكليفَ لكل من وُجِدَ مكلَّفًا٦، كما سَبَق٧.

وبقوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ ٨ فلو اجتمعوا على باطلٍ كانوا قد اجتمعوا على منكَرٍ لم يُنْهَوا عنه، ومعروف لم يُؤْمَرُوا به، وهو خلافُ ما وَصَفَهم اللهُ تعالى به٩، ولأنه جعلهم أمةً وسَطا أي عُدُولا، ورضِي بشهادَتِهم مطلقًا١٠.

١ الإحكام للآمدي ١/ ٢١٨.

٢ في ض: واختاره.

٣ في ض: الرسول. وفي ع: الله ورسوله

٤ الآية ١٠٣ من آل عمران، وأول الآية: ﴿وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَتَفَرَّقُوا﴾ .

٥ في ز: فالنهي.

٦ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢١٧، المستصفى ١/ ١٧٤، المعتمد ٢/ ٤٦٨.

٧ في المجلد الأول، فصل التكليف ص ٤٨٣.

٨ الآية ١١٠ من آل عمران.

٩ انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٣٧، ٢٥٥، أصول السرخسي ١/ ٢٩٦، نهاية السول ٢/ ٣٤٩، الإحكام للآمدي ١/ ٢١٤، المستصفى ١/ ١٧٤، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٤، مختصر الطوفي ص ١٢٨، إرشاد الفحول ص ٧٧، المعتمد ٢/ ٤٦١.

١٠ وذلك في قوله ﷾: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ البقرة: ١٤٣.

"وانظر: المستصفى ١/ ١٧٤، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٤، نهاية السول ٢/ ٣٤٩، الإحكام للآمدي ١/ ٢١١، مناهج العقول ٢/ ٣٤٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٧، ٢٥٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٦، أصول السرخسي ١/ ٢٩٧، المعتمد ٢/ ٢٥٩".