قَالُوا: خَمْسَةٌ١ وَخَمْسَةٌ إلاَّ سِتَّةً لِلْجَمِيعِ إجْمَاعًا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجُمَلِ٢ مَا يَقْبَلُ الاسْتِثْنَاءَ لا الْجُمَلُ٣، النَّحْوِيَّةُ٤.

وَاحْتَجَّ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، فَقَالَ: مَنْ تَأَمَّلَ غَالِبَ الاسْتِثْنَاءاتِ٥ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاللُّغَةِ وَجَدَهَا لِلْجَمِيعِ، وَالأَصْلُ إلْحَاقُ الْمُفْرَدِ بِالْغَالِبِ، فَإِذَا جَعَلَ حَقِيقَةً فِي الْغَالِبِ مَجَازًا فِيمَا قَلَّ: عُمِلَ بِالأَصْلِ النَّافِي٦ لِلاشْتِرَاكِ، وَالأَصْلُ النَّافِي لِلْمَجَازِ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ تَرْكِهِ مُطْلَقًا٧.

وَتَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى بَقِيَّةِ الْمَذَاهِبِ أَوَّلَ الْكَلامِ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ٨.

وَأَمَّا إذَا تَعَقَّبَ الاسْتِثْنَاءُ مُفْرَدَاتٍ٩، فَقَدْ قَالَ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ: وَالْوَارِدُ بَعْدَ مُفْرَدَاتٍ ١٠، نَحْوُ: تَصَدَّقْ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ إلاَّ الْفَسَقَةَ مِنْهُمْ:

١ ساقطة من ش.

٢ في ش: الحمل.

٣ ساقطة من ش ز.

٤ انظر: المعتمد ١/٢٦٩، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٠، المحصول جـ١ ق٣/٧٠، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٣، فواتح الرحموت ١/٣٣٦، تيسير التحرير ١/٣٠٧.

٥ في ب: الاستثناء.

٦ في هامش ع: الباقي.

٧ انظر: المسودة ص ١٥٦ وما بعدها، ١٥٩.

٨ صفحة ٣١٣-٣١٤.

٩ وانظر أدلة هذه المذاهب في "مختصر الطوفي ص١١٢، مناهج العقول ٢/١٧٢، نهاية السول ٢/١٢٩"، والمراجع المذكورة فغي هوامش الصفحتين "٣١٣-٣١٤".

ساقطة من ض، وفي ش: فقد قال في "جمع الجوامع": "والوارد بعد مفردات". وسقط الباقي.

١٠ جمع الجوامع ٢/١٩.