الرَّجُلِ مَعَ عِلْمِهِ بِضَعْفِهِ١.

وَفِي "جَامِعِ" الْقَاضِي: أَنَّ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ لا يُحْتَجُّ بِهِ فِي الْمَآثِمِ٢.

وَقَالَ الْخَلاَّلُ: مَذْهَبُهُ - يَعْنِي: الإِمَامَ أَحْمَدَ - أَنَّ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مُعَارِضٌ قَالَ بِهِ٣.

وَقَالَ فِي كَفَّارَةِ وَطْءِ الْحَائِضِ: مَذْهَبُهُ فِي الأَحَادِيثِ، إنْ٤ كَانَتْ مُضْطَرِبَةً وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مُعَارِضٌ قَالَ بِهَا.

وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ: طَرِيقِي لَسْت أُخَالِفُ مَا ضَعُفَ مِنْ الْحَدِيثِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَابِ مَا يَدْفَعُهُ.

١ انظر: المسودة ص ٢٧٤، قواعد التحديث ص ١١٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٧.

٢ في ش ب ز: المأثم.

وانظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٧.

٣ انظر: المسودة ص ٢٧٣، ٢٧٥، المدخل إلى مذهب أحمد ٩٧.

٤ في ز ع ض: وإن.