ذلك، فإنه لا يلتفت إلى قوله "وعُمِل" في ذلك "بالظاهر١ ولو كانَ قولُه" أي قول٢ الصحابي "حجةً" في غير هذه الصورة. وعلى العمل بالظاهر في هذه الصورة أكثرُ الفقهاء٣، ولهذا قَالَ الشافعي ﵁: كيف أترك الخبرَ لأقوالِ أقوامٍ لو عاصرتُهم لحَجَجْتُهُمْ٤.

وقيل: يعملُ بقولِ الصحابي، ويُتْرك الظاهرُ، وحكي عن الإمام أحمد ﵁ وأكثرِ الحَنَفِيَّةِ؛ لأن الصحابي لا يقولُ بما يخالفُ الظاهرَ إلا عن تَوْقِيفٍ، وللمالكيةِ خلافٌ٥.

واختار ابن عقيل والآمدي وأبو الحسين٦ وعبد الجبار: يعمل بالظاهر إلا أن يُعْلَمَ مأخذُه، ويكون صالحًا، وهو أظهرُ٧.

١ ساقطة من ش.

٢ ساقطة من ش ب ز ع.

٣ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١١٥، جمع الجوامع ٢/ ١٤٦، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٣، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٣، تيسير التحرير ٣/ ٧١، أصول السرخسي ٢/ ٦ وما بعدها، غاية الوصول ص ٩٩، إرشاد الفحول ص ٥٩، الأجوبة الفاضلة ص ٢٢٣.

٤ في ش: لحججهم.

وانظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٢، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٤٦، المعتمد ٢/ ٦٧٠، تيسير التحرير ٣/ ٧١، الإحكام للآمدي ٢/ ١١٥، غاية الوصول ص ٩٩، الرسالة ص ٥٩٦ وما بعدها.

٥ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٦٣، تيسير التحرير ٣/ ٧٢، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٣، المعتمد ٢/ ٦٧٠، جمع الجوامع ٢/ ١٤٦، الإحكام للآمدي ٢/ ١١٥، غاية الوصول ص ٩٩، إرشاد الفحول ص ٥٩، الأجوبة الفاضلة ص ٢٢٣.

٦ في ب ز ع ض: الحسن. وما أثبتناه أعلاه من ش، وهو ما ورد النص عليه في إرشاد الفحول ص ٦٠، تيسير التحرير ٣/ ٧٢.

٧ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١١٥، تيسير التحرير ٣/ ٧٢، جمع الجوامع ٢/ ١٤٦، المعتمد ٢/ ٦٧٠، إرشاد الفحول ص ٦٠.