معتتب" وشرحها بقوله: "أي متطلع من العتبة وهي الدرجة أي لي فيه درج اعتتب فيه بالحجة حتى ألقى خصمي بالعويص". وهو في الغالب يشير إلى الروايات دون أن يفاضل بينها، ولكنه قد يفعل ذلك إذا كانت الرواية المشار إليها ذات صلة بالمعنى الذي قرره في شرحه، ومن ذلك ما جاء في القطعة (١٣٠) من باب النسيب وهي قطعة حركة الروي فيها دال مضمومة، فقد وقف عند البيت القائل: فيا أيها الريم المحلى لبانه بكرمين كرمي فضة وفريد وبدأ بالشرح فقال: "المحلى لبانه المزين صدره" وبكرمين بقلادتين، والفريد الدر، ثم قال: "وفي البيت اقواء، ومن الناس من يرويه بإزالة الإقواء فينشد "كرمي فضة وفريد" أي منها فريد، ولكنه عقب على هذه الرواية بقوله: "وهذا بعيد" ثم أشار إلى رواية أخرى هي "كرما فضة وفريد" ومضى قائلًا: "ومن الناس من يشتبه عليه هذا الوجه فيغير "كرم فضة وفريد" وعقب على هذا التغيير بقوله: "وهذا لو روي كان حسنًا ولكن الشعر رواية لا يحسن تغييرها، وأكثر الأشعار يمكن تغييرها عما قيل ابتداء، فلو ساغ هذا الوجه لم يحتج إلى الرواية". وظاهر هذا الكلام أن المصنف ملتزم بالرواية التي أمامه لا يأخذ بغيرها وإن كان غيرها في رأيه أحسن وأظهر، ومن هذا نراه مثلًا في الحماسية (١٠٤) يورد البيت الأول منها هكذا: ألا قالت الحسناء لما لقيتها أراك حديثا ناعم البال أفرعا وهى رواية أجمع عليها شراح الحماسة المرزوقي والتبريزي وغيرهما، غير أننا نجد المصنف يقول في الشرع: "روى أبو زيد: يوم لقيتها كبرت ولم تجزع من الشيب مجزعًا" ثم فسر فقال: "أي لم تجزع حين ينفعها الجزع، فإنني شبت في وقت