============================================================
(ك شبيه ته)؛ أي: لا يشبهه شييء في الكيفية والصفات؛ لأن أوصافه من العلم والقدرة وغير ذلك آجل وأعلى مما في المخلوقات، بحيث لا مناسبة بينهما؛ لأن علمنا موجود وعرضق ومخدث وجائز الوجود ويتجدد في كل زمان، وعلم الله تعالى موجود وصفة له وقديم وواجب الوجود ودائم من الازل إلى الابد، فلا يماثل علم الخلق بوجه من الوجوه(1،.
(ولا ند)؛ أي: لا ممائل له في الحقيقة والذات.
(وله مثل ته) في الذات والصفات. قال الإمام الغزالي ه: المثل: العقل لا يقضي بوجوبه. وأما أن كل محتاج جائز فظاهر أيضا؛ إذ العقل لا يقضي بوجوب الاحتياج، بل يقضي بجواز زوال كل حاجة، فيفتقر إلى مقتض، وهو نقيض الوجوب الثابت له. وأيضا، فإن زوال كل حاجة لا يكون إلا بمستغن على الإطلاق، وهو الإله تعالى؛ وإلا تسلسل.
ثم قرر الشريف طريقة عقلية آخرى في تنزيه الله تعالى عن النقائص فقال: طريقة أخرى في نفي النقائص والآفات عنه تعالى أن نقول: الآفة والنقائص عند أهل الحق عبارة عن أضداد الإدراكات والعلم والحياة وسائر صفات الكمال، فإن ضد إدراك البصر: العمى، وآفة السمع : الصمم، وآفة الكلام: الخرس، وآفة الإرادة: الكراهة، وآفة الحياة: الموت، وآفة العلم: الغفلة والنسيان والنوم والشك والجهل والظن والاعتقاد، وآفة القدرة: العجز، ولا يصح قيام هذه الآفات به تعالى؛ لأنها إما أن تكون واجبة أو جائزة: فالقول بجوازها محال؛ وإلا لزم منه قيام الحوادث بذاته تعالى، والقول بوجوبها محال؛ وإلا لزم منه عدم القديم، أو اجتماع الضدين، ويلزم منه أن لا يوجد موجود، وقد وجد. (راجع: أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية في الكلمات النبوية ص224، 225).
(1) قال الشيخ الشهرستاني: "النا دليل شامل يعم إبطال مذاهب المشبهة جملة، فنقول: التقدر بالأشكال والصور والتغير بالحوادث دليل الحدوث، فلو كان الباري متقدرا بقدر متصورا بصورة متناهيا بحد ونهاية مختصا بجهة متغيرا بصفة حادثة في ذاته لكان محدثا؛ إذ العقل بصريحه يقضي بأن الأقدار في تجويز العقل متساوية، فما من قدر وشكل يقدره العقل إلا ويجوز أن يكون مخصوصا بقدر آخر، واختصاصه بقدر معين وتميزه بجهة ومسافة يستدعي مخضصا، ومن المعلوم الذي لا مراء فيه أن ذاتا لم تكن موصوفة بصفة، ثم صارت موصوفة فقد تغيرت عما كانت عليه، والتغير دليل الحدوث، فإنه لم يستدل على حدوث الكائنات إلا بالتغير الطاري عليها.
وبالجملة، فالتغير يستدعي مغيرا خارجا من ذات المغير، والمقدر يستدعي مقدرا : (نهاية الأقدام ص64).
ثاي اترخ العقائد العضدية/9201119626012312011/1/24
صفحه ۴۸