الأحناف حينما يقولون: إن الاغتسال -اغتسال الجنب- في الماء ينجسه؛ لأن الاغتسال قرن بالبول، والبول منجس إذن الاغتسال منجس، ولا شك أن هذا استدلال بدلالة الاقتران، ودلالة الاقتران كما هو معروف عند أهل العلم ضعيفة، فهم يقولون: ما دام البول ينجس إذن الاغتسال ينجس. هنا مسألة -لعلكم تراجعونها في قواعد ابن رجب- وهي الماء الجاري هل هو مثل الماء الراكد أو كل جرية لها حكم الماء المنفصل؟ لا نطيل بشرحها وتقريرها فارجعوا إليها بصورها عنده، الأسئلة كثرة الآن ما عاد وقت للأسئلة، كثرت كثرة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أقول: لعل الأسئلة تكون قبل حضور بعض الأخوة في بداية الدرس القادم، قبل حضور بعض الإخوان. الحديث الذي يليه؛ نريد أن نسدد ونقارب؛ لأنه في طلبات من بعض الأخوة -بل منهم من تتعين إجابته- أن يقتصر على القول الراجح دون ذكر خلاف واستطراد، إي نعم. على كل حال عرفنا أن أهم المسائل هنا مسألة تقسيم الماء إلى أقسام ثلاثة: طهور وطاهر ونجس عند الجمهور، وعند مالك هما اثنان، هما قسمان فقط: طاهر ونجس، وزاد بعضهم كابن رزين أو ..، نعم كابن رزين من الحنابلة: المشكوك فيه، على كل حال التقسيم هذا مثلما أسلفنا يوقع في إشكالات وتفريعات، وقد ألمحنا إلى شيء من هذا الإشكال، مع التمثيل له. وشيخ الإسلام ﵀ يرجح أن الماء إما أن يكون طاهرًا يشرب ويرفع به الحدث، أو نجس ولا ثالث لهما كقول مالك. عرفنا أيضًا أن هناك من يفرق بين القليل والكثير، فالقليل تؤثر فيه النجاسة، وهو قول الأكثر أيضًا، والكثير لا تؤثر فيه إلا إذا تغير، هذه أشهر ما مر عندنا نعم. وعن رجل صحب النبي ﷺ قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا" [أخرجه أبو داود والنسائي، وإسناده صحيح]. وعن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ كان يغتسل بفضل ميمونة ﵂[أخرجه مسلم]. ولأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنه، فجاء يغتسل منها فقالت: إني كنت جنبًا، فقال: «إن الماء لا يجنب» [وصححه الترمذي وابن خزيمة].