وقوله: " شقي أو سعيد " مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف تقديره وهو شقي أو سعيد. وقوله صلى الله عليه وسلم: " فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة " إلى قوله: " فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها " المراد أن هذا قد يقع في نادر من الناس لا أنه غالب فيهم وذلك من لطف الله سبحانه وسعة رحمته فإن انقلاب الناس من الشر إلى الخير كثير وأما انقلابهم من الخير إلى الشر ففي غاية الندور ولله الحمد والمنة على ذلك، وهو تجوز، وقوله: " إن رحمتي سيقت غضبي " وفي رواية: " تغلب غضبي " .

وفي هذا الحديث إثبات القدر كما هو مذهب أهل السنة وأن جميع، الواقعات بقضاء الله تعالى وقدره خيرها وشرها نفعها وضرها. قال الله تعالى: (لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون) ولا اعتراض عليه في ملكه يفعل في ملكه ما يشاء. قال الإمام السمعاني: سبيل معرفة هذا الباب التوفيق من الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقول فمن عدل عن التوفيق منه ضل وتاه في مجال الحيرة ولم يبلغ شفاء النفس ولا يصل إلى ما يطمئن به القلب لأن القدر سر من أسرار الله تعالى ضربت دونه الأستار اختص سبحانه به وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم، وقد حجب الله تعالى علم القدر عن العالم فلا يعلمه ملك ولا نبي مرسل، وقيل إن سر القدرة ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة ولا ينكشف قبل ذلك.

وقد ثبتت الأحاديث بالنهي عن ترك العمل اتكالا على ما سبق من القدر بل تجب الأعمال والتكاليف متى ورد بها الشرع وكل ميسر لما خلق له لا يقدر على غيره فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله تعالى لعمل أهل الشقاوة، كما في الحديث، وقال الله تعالى: (فسنيسره لليسرى... فسنيسره للعسرى) قال العلماء: وكتاب الله تعالى ولوحه وقلمه كل ذلك مما يجب الإيمان به، أما كيفية ذلك وصفته فعلمه إلى الله تعالى لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء والله أعلم.

إبطال المنكرات والبدع

5 - " عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " رواه البخاري ومسلم: وفي رواية لمسلم: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " .

......................................................

قال أهل اللغة الرد هنا بمعنى المردود أي فهو باطل غير معتد به وقوله: " ليس عليه أمرنا " يعني حكمنا.

هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين وهو من جوامع الكلم التي أوتيها المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه صريح في رد كل بدعة وكل مخترع ويستدل به على إبطال جميع العقود الممنوعة وعدم وجود ثمراتها، واستدل به على الأصوليين على أن النهي يقتضي الفساد.

وفي الرواية الأخرى وهي قوله: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " صريح في ترك كل محدثة سواء أحدثها فاعلها أو سبق إليها فإنه قد يحتج به بعض المعاندين، إذا فعل البدعة فيقول ما أحدثت شيئا فيحتج عليه بهذه الرواية، وهذا الحديث مما ينبغي العناية بحفظه وإشاعته واستعماله في إحداث المنكرات فإنه يتناول ذلك كله. فأما تفريع الأصول التي لا تخرج عن السنة فلا يتناولها هذا الرد ككتابة القرآن العزيز في المصاحف وكالمذاهب التي عن حسن نظر الفقهاء المجتهدين الذين يردون الفروع إلى الأصول التي هي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكالكتب الموضوعة في النحو والحساب والفرائض وغير ذلك من العلوم مما مرجعه ومبناه على أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوامره فإن ذلك لا يدخل في هذا الحديث.

الحلال بين والحرام بين

6 - " عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله: ألا وهي القلب " رواه البخاري ومسلم " .

صفحه ۱۰