المطلب الثاني: مذهبه الفقهيُّ: وأمّا مذهبه الفقهيّ فقد كان على مذهب السادة الشَّافعيَّة، فقد تقلَّد النيابة الشافعيَّة في مجالس عصره، وأقرأ (مختصر المزني) ولقِّب بـ (شافعيِّ زمانه)، وقيل في تاريخ وفاته: (مات شافعيُّ الزمان) (١). ويدلّ على ذلك أيضًا مؤلفاته وشروحه الكثيرة، ثالثًا: قرَّر في أثناء شرحه مسائل على طريقة الشافعية، منها على سبيل المثال: - الترادف بين الواجب والفرض، اكتفى بذكر قول الشَّافعية (٢). - وفي تعريف المدَّعي والمدَّعى عليه أيضًا اكتفى بتعريفهم (٣). - وفي النهي عن بيع البعض على البعض قال: (وأجراه أئمتنا على العموم) (٤). * * *

(١) إعلام الحاضر والبادي (ل ٩). (٢) انظر: ص (١٢٥) من هذا الكتاب. (٣) انظر: ص (١٦٤) من هذا الكتاب. (٤) انظر: ص (٢٠١) من هذا الكتاب.