(وَقِيْلَ: لاَ) تقبل مطلقًا (١). (وَقِيْلَ: لاَ مِنْهُمْ) أي: ممن رواه ناقصًا، وتقبل من غيره من الثقات (٢). (وَقَدْ قَسَّمَهُ الشَّيْخُ) ابن الصلاح (٣) إلى ثلاثة أقسام (فَقَالَ: مَا انْفَرَدْ دُوْنَ الثِّقَاتِ ثِقَةٌ خَالَفَهُمْ فِيْهِ صَرِيْحًَا فَهُوَ رَدٌّ عِنْدَهُمْ) كما سبق في الشاذ. (أَوْ لَمْ يُخَالِفْ) بأن لم يكن فيه منافاة ومخالفة أصلًا لما رواه غيره (فَاقْبَلَنْهُ، وَادَّعَى فِيْهِ الخَطِيْبُ الاتِّفَاقَ) على قبوله (مُجْمَعَا). (أَوْ خَالَفَ الاطْلاَقَ) بأن زاد لفظةً في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث (نَحْوُ: جُعِلَتْ تُرْبَةُ الارْضِ) أي: نحو حديث: «جُعلت لنا الأرض مسجدًا، وجُعلت تربتها لنا طهورًا» (فَهْيَ فَرْدٌ نُقِلَتْ) أي: فهذه الزيادة تفرَّد بها سعد الأشجعي (٤)، وسائر الروايات: «جعلت لنا الأرض مسجدًا وطهورًا» (٥) (فَالْشَّافِعِيْ وَأَحْمَدُ احْتَجَّا بِذَا) وغيرُ واحد من الأئمة (٦). (وَالوَصْلُ والارْسَالُ مِنْ ذَا أُخِذَا) فإنه نوع من زيادة الثقة لأن الوصل زيادة

(١) انظر: المصدر السابق. (٢) انظر: المصدر السابق. (٣) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٨٦). (٤) أخرجه مسلم (ح٥٢٢). (٥) انظر تعليق الحافظ في «نكته على ابن الصلاح» (ص٢٨٩) على التمثيل بهذا المثال في هذا الموضع. (٦) انظر: «التقرير والتحبير»: (٢/ ٢٩٤ - ٢٩٥) و«شرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (ص٤٢٥ - ٤٢٧).