هو مثله نعم، التفضيل بين الأنبياء جاء منعه، جاء النهي عن التفضيل بين الأنبياء، والمراد به التفضيل الذي يتضمن التنقص، فيونس بن متى حصل منه ما حصل، مما يجعل بعض السفهاء يتطاول عليه، ويقع فيه، لكن النبي ﵊ أراد أن يقطع مثل هذه التصرفات من السفهاء، فقال: «لا تفضلوني على يونس» وفي رواية: «لا تفضلوا بين الأنبياء» والرسول ﵊ أفضل الأنبياء، وهو سيد ولد آدم، لكن يقول هذا ﵊ للمحافظة على حقوق الأنبياء، وعدم التطاول عليهم. المقدم: هل يفهم من هذا -يا شيخ- أن الإيمان في مسائل الغيب ربما يكون عند بعض الناس أقل من الإيمان في مسائل الشهادة؟ لا شك أنه ليس الخبر كالمعاينة، ولذا لما أخبر الله ﷾ موسى ﵇ أن قومه عبدوا العجل ما كان تصرفه مثل تصرفه لما رآهم عيانًا، ألقى الألواح لما رآهم معاينة، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، يختلف التصرف وإن كان الخبر خبر صدق لا يحتمل النقيض لكن المعاينة تختلف عن الخبر، وإن كان الخبر صادقًا لا يحتمل النقيض بوجهٍ من الوجوه. المقدم: لكن لا يمكن أن يقال: أن إيمان إبراهيم ﵇ في هذه الجزئية كان ناقصًا بأي حال من الأحوال؟ أبدًا أبدًا بأي حال من الأحوال. المقدم: نعم، عندنا أيضًا أسئلة تفضلوا. طالب: يا شيخ ذكرتم الفرق بين قولنا: متفقٌ عليه، وبين ما رواه البخاري ومسلم مثلًا، فهل هذا التفريق متفقٌ عليه بين المحدثين؟ الحديث يكون واحدًا إذا كان عن صحابي واحد، ولو اختلف اللفظ، فيتفق عليه بين الشيخين إذا خرجاه عن طريق صحابي واحد، وإذا كان عن صحابيين فإنه يقال: أخرجه البخاري عن فلان ومسلم عن فلان، المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام صاحب المنتقى لا يقول: متفق عليه حتى ينضم إلى الشيخين الإمام أحمد في المسند، فإذا كان الحديث مخرج في المسند والصحيحين من طريقٍ صحابي واحد قال المجد متفق عليه، البغوي في شرح السنة أحيانًا يقول: متفق عليه مع اختلاف الصحابي، وهذا اصطلاح خاص به، فيقول: متفق عليه أخرجه محمد عن ابن عمر يعني البخاري ومسلم عن أبي هريرة، وهذا يختلف عن الاصطلاح السائد المعروف.