قال ابن المنير -وهذا هو ناصر الدين بن المنير وهناك زين الدين بن المنير، ناصر الدين شرح ولزين الدين تراجم- يقول ابن المنير: أدخل البخاري الترك في الترجمة باب في ترك الحيل لئلا يتوهم من الترجمة الأولى إجازة الحيل؛ لأنه قال: كتاب الحيل، قد يفهم من يفهم أن الحيل جائزة، لكن الترجمة الفرعية التي هي الباب بينت المقصود، ووضحت المراد، حيث قال -رحمه الله تعالى-: بابٌ في ترك الحيل، وقال ابن المنير: اتسع البخاري في الاستنباط، والمشهور عند النظار حمل الحديث على العبادات، فحمله البخاري عليها وعلى المعاملات، وتبع مالكًا في القول بسد الذرائع واعتبار المقاصد، يعني أن الإمام البخاري تبع مالك -رحمه الله تعالى- في القول بسد الذرائع واعتبار المقاصد، ولنعلم أن الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- من الأئمة المجتهدين، شأنه في ذلك شأن غيره من الأئمة، كأحمد والشافعي ومالك وغيرهما من مجتهدي أهل الحديث، فلو فسد اللفظ وصح القصد ألغي اللفظ، وأُعمل القصد تصحيحًا وإبطالًا، قال -والكلام لابن المنير-: والاستدلال بهذا الحديث على سد الذرائع وإبطال التحيل من أقوى الأدلة.