وأما لفظة " في (1) " في الأحوال الثلاث، فقد دخلت في باب " غلامي " فلذا لم تفرد بالذكر.

وكان عليه أن يعد في المستثقل اعرابه: الموقوف عليه رفعا وجرا بالسكون نحو جاءني زيد، ومررت بزيد، وأن يعد في قسم المتعذر اعرابه مطلقا: المحكي في نحو: من زيد، ومن زيدا، ومن زيد، لكونه معربا مقدرا الاعراب وجوبا، لاشتغال محله بحركة الحكاية.

واعلم أن مذهب النحاة أن باب " غلامي " مبني لإضافته إلى المبنى، وخالفهم المصنف، كما رأيت، لأنه عده من قسم المعرب المقدر اعرابه وهو الحق، بدليل اعراب نحو: غلامه، وغلامك، وغلاماي.

ومن أين لهم أن الإضافة إلى المبنى مطلقا سبب البناء، بل لها شرط، كما يجئ في الظروف المبنية.

فإذا عرفت المعرب الذي اعرابه مقدر، اما مطلقا، أو في بعض الأحوال دون بعض، فما بقي من المعربات: اعرابه ظاهر، وهو قوله: " واللفظي فيما عداه.

* * * ما لا ينصرف حصر العلل المانعة من الصرف ووجه مشابهته للفعل قال ابن الحاجب:

غير المنصرف ما فيه علتان من تسع، أو واحدة منها تقوم " مقامهما، وهي:

صفحه ۱۰۰