وجه آخر للرد على المفوضة والمؤولة ثم قال في وجه آخر: (وأيضًا: فإن من ينفي الصفات الجزئية أو الصفات مطلقًا لا يحتاج إلى أن يقول: بلا كيف)؛ لأنها لا حقيقة لها حتى يحتاج أن ينفي الكيف، فإذا كانت الصفات غير مرادة وهي منفية، إما نفيًا جزئيًا أو نفيًا مطلقًا فذلك لا يحتاج إلى أن يقيد ما جاء في الكتاب والسنة بأن يقال: أمروها كما جاءت بلا كيف، ولا احتاج أن يقول: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول؛ لأن مقتضى قوله هذا أن يكون للصفات معان، وأنها ثابتة. قال: (فمن قال: إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول: بلا كيف)؛ لأنه لا يثبت أصلًا استواءه على العرش حتى يحتاج إلى نفي التكييف، فنفي التكييف فرع عن إثبات الصفة، فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا: بلا كيف، فرد الشيخ بهذا على المؤولة وعلى المفوضة.